شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، متأثرةً بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن النفيس وتصاعد التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية. هذا الانخفاض أثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، هبوطًا بنحو 20 إلى 40 جنيهًا خلال التعاملات.
ووفقًا لما أعلنته منصة “آي صاغة”، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ليبلغ 6645 جنيهًا في منتصف التعاملات، وتراجع لاحقًا إلى 6610 جنيهات مع استمرار الضغوط، بينما سجل عيار 24 نحو 7594 جنيهًا ثم 7554 جنيهًا. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5696 جنيهًا ثم 5666 جنيهًا، وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 53160 جنيهًا ومن ثم 52880 جنيهًا.
ومن جهة أخرى، فإن تراجع الأسعار العالمية للذهب جاء نتيجة لتوقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول، أو حتى إمكانية رفعها مجددًا، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب كاستثمار لا يدر عائدًا. هذه التوقعات تعززت بشكل خاص بعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة واستمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، مما يدفع المستثمرين نحو أدوات استثمارية ذات عوائد أعلى.
كما ساهم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الحد من التقلبات الحادة في سوق الذهب المحلي، حيث حافظ سعر الدولار على استقراره نسبيًا بين 51.9 و52.06 جنيه. هذا الاستقرار يعتبر عامل توازن رئيسيًا يقلل من انتقال التأثيرات الخارجية الكبيرة إلى الأسعار المحلية، على الرغم من التقلبات القوية التي تشهدها الأسواق العالمية.
ويُلاحظ أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما زالت تقدم دعمًا نسبيًا لأسعار الذهب العالمية، حيث يعتبر المعدن الأصفر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات. هذا العامل الجيوسياسي يحد من حدة التراجعات التي يتعرض لها الذهب بسبب ضغوط السياسة النقدية الأمريكية المتشددة، مما يخلق توازنًا بين ضغوط الفائدة وطلب الملاذات الآمنة.