تقوم وزارة الصحة والسكان بإغلاق مركز خاص لاستشارات التغذية موجود في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. يظهر من هذا الحدث أن الوزارة تستخدم مقدار القوة القانوني مثل مفتاح الربط لضبط هذه النوعية من أماكن تقديم الخدمات الطبية غير المرخصة. تم استخدام أوتاد حملات مكثفة مع إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة وشرطة التموين التابعة لوزارة الداخلية لتنفيذ إجراءات الإغلاق بشكل متكامل يشبه توجيه القمر الصناعي الطبيعي نحو الموقع المطلوب بإتقان.
موعد إغلاق مركز استشارات التغذية
وقع الإغلاق لمركز يُطلق عليه “منة فيت سيشن” ضمن سلسلة حملات الرقابة على المنشآت الطبية في الجيزة. المتحدث باسم الوزارة أكد على أهمية إجراء مثل هذه العمليات الرقابية التي تمثل أسافين حاسمة في مكافحة مخالفات القطاع الصحي الخاص. يحرص المستخدمون دائماً على معرفة مصير هذه المراكز ومدى قانونية الخدمات المقدمة بها.
تفاصيل حول المتهمة وإجراءات الضبط
تم ضبط سيدة ليست حاصلة على مؤهلات طبية، بل تملك ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين. كانت تدير المركز وتعمل على إجراء كشف طبي للمواطنين بالمخالفة لمفتاح الربط القانوني الذي ينظم ممارسة مهنة الطب. كشفت الحملة أن هذه السيدة استقبلت حالات مرضية داخل المركز وكانت تستقبل الزوار مقابل 1500 جنيه للكشف الطبي. تحرزت فرق التفتيش على أدوات طبية واعتبرتها أسافين توضح عمق المخالفات.
حقيقة المخالفات في مركز استشارات التغذية
- المركز يعمل دون ترخيص رسمي، ما يشكل انتهاكاً للقانون رقم 53 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.
- ممارسة الطب دون توافر القمر الصناعي الطبيعي للمؤهلات التعليمية أو التسجيل الرسمي في الهيئات الطبية المعتمدة.
- تقديم معلومات طبية واستشارات علاجية مضللة لجمهور المتابعين عبر اليوتيوب ومنصات التواصل.
خطورة المعلومات الطبية المضللة
يقول المتحدث باسم الوزارة أن هذا المثال يمثل مقدار القوة السلبي الناتج عن ممارسة العمل الطبي بلا تأهيل. أكدت نقابة الأطباء ضرورة التصدي لكل أشكال انتحال الصفة عبر تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام ضد المتهمة. النقابة شددت على أن التساهل مع هذه الأسافين غير القانونية يسبب تأخير حصول المرضى على العلاج المناسب وفتح أبواب الدجل الطبي على مصراعيها.
تفاصيل تحرك النقابة وجهود مواجهة الظاهرة
- النقابة تتابع تقديم شكاوى رسمية للجهات المختصة.
- تمت مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام لمنع ترويج ومشاركة المحتوى المضلل عبر منصات السوشيال ميديا.
- دعوة لضبط استخدام تعبيرات مثل “التغذية العلاجية” حتى لا تختلط الأمور بين التخصصات الطبية السليمة وغير المؤهلة.
الجهات المعنية تؤكد أن كل من يمارس المهنة الصحية دون أن يكون مزوداً بأوتاد الترخيص والتأهيل سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار هذه الحالات في المستقبل. تعتبر هذه الخطوات قادرة على حماية صحة المواطنين، وهي بمثابة مفتاح الربط لضمان سلامة القطاع الصحي الخاص.