شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعات ملحوظة خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو، حيث سجل عيار 21، الأكثر تداولًا، انخفاضًا بقيمة 325 جنيهًا. هذا الهبوط في أسعار المعدن الأصفر يأتي في ظل حالة من التذبذب التي تسيطر على الأسواق العالمية والمحلية، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية. يتابع المستثمرون والمواطنون حركة الأسعار عن كثب، نظراً لأهمية الذهب كأداة للادخار والاستثمار في أوقات عدم اليقين.
ومن جهة أخرى، تأرجحت أسعار الذهب بشكل عام بين الانخفاض والارتفاع خلال الفترة الماضية، فبعد أن شهدت قفزة جديدة في الحادي والعشرين من مايو 2026، حيث وصل سعر جرام عيار 21 إلى 6850 جنيهًا وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 54800 جنيهًا، عادت الأسعار لتشهد تراجعًا في الثلاثين من أبريل 2026، مسجلة 6960 جنيهًا للبيع و6890 جنيهًا للشراء لعيار 21، وبانخفاض قدره 10 جنيهات. وفي تطور آخر، سجل الذهب عيار 21 هبوطًا حادًا في الحادي والعشرين من مارس 2026 ليصل إلى 7030 جنيهًا، بعد أن كان قد حافظ على مستوياته المنخفضة في الثاني والعشرين من مارس 2026 مسجلاً 6970 جنيهًا للبيع.
كما تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية، لا سيما أسعار الذهب عالميًا وتحركات الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تلعب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة دورًا حاسمًا، حيث يؤدي تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها إلى زيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق مختلفة حول العالم والتوقعات الاقتصادية العالمية تساهم أيضًا في هذا التذبذب، مما يجعل من الصعب التنبؤ باتجاه الأسعار على المدى القصير.
وإضافة إلى ذلك، تختلف قيمة المصنعية والدمغة على الذهب باختلاف المحافظة والتاجر ونوع القطعة الذهبية، فعلى سبيل المثال، تتراوح المصنعية والدمغة لعيار 21 بين 120 و250 جنيهًا للجرام الواحد، بينما تكون لعيار 18 أعلى حيث تتراوح بين 180 و350 جنيهًا لتعقيد تصاميمها. في حين تعد السبائك الأقل في قيمة المصنعية، حيث تبدأ عادة من 60 جنيهًا للجرام في الأوزان الكبيرة، مما يؤثر على السعر النهائي للمشغولات الذهبية التي يشتريها المستهلك.