صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019)، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه، وقد نُشر نص التعديل في الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد.
تعديل المادة 111 والتزامات الخزانة العامة
ينظم التعديل الجديد للمادة (111) آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات. وجاءت التفاصيل المالية والزمنية للأقساط كالتالي:
| البند | التفاصيل والقيمة |
|---|---|
| قيمة القسط الأول | 238.55 مليار جنيه (يُسدد خلال العام المالي 2025/2026). |
| الزيادة السنوية للقسط | تزداد قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنوياً بدءاً من 1 يوليو 2026. |
| تدرج نسبة الزيادة | إضافة 0.2% سنوياً بدءاً من 1 يوليو 2027، لتصل إلى 7% مركبة بحلول 1 يوليو 2029. |
| الدعم الإضافي السنوي | إضافة مبلغ مليار جنيه لقيمة القسط بدءاً من 1 يوليو 2026 ولمدة 5 سنوات متتالية. |
| مدة السداد الكلية | 50 عاماً. |
أهداف التعديل الجديد
يأتي هذا التعديل في إطار التزامات الدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي للالتزامات المقررة قانوناً، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات، وتأمين حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين بشكل كامل.
