في خطوة غير مسبوقة تستهدف إعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية في مصر، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع “كاري أون” (Carry On)، والذي يُعد أضخم مشروع لتطوير منافذ التجزئة الحكومية، مستهدفاً ضم أكثر من 40 ألف منفذ تحت علامة تجارية ومظلة واحدة لتواكب أحدث السلاسل التجارية العصرية.
من المجمعات الاستهلاكية إلى “كاري أون”
أوضحت الوزارة أن المشروع لا يقتصر فقط على تغيير الأسماء، بل يستهدف توحيد الهوية البصرية والتجارية لجميع المنافذ التابعة للدولة (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، ومنافذ البدالين التموينيين). ويهدف ذلك إلى تقديم تجربة تسوق حديثة ومريحة للمواطنين، تضاهي السلاسل التجارية الخاصة، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي الأساسي بتوفير السلع بأسعار مناسبة.
أولى خطوات التنفيذ وفلسفة المشروع
شهدت المرحلة الأولى بالفعل افتتاح أول 3 فروع مطورة تحمل العلامة التجارية “كاري أون” في مناطق (كلية البنات، الأميرية، والسيدة زينب)، لتكون نموذجاً استرشادياً سيتم تعميمه على مستوى الجمهورية. وتعتمد فلسفة المشروع على عدة محاور رئيسية، نستعرضها في الجدول التالي:
| محور التطوير | الهدف الاستراتيجي والعائد على المواطن |
|---|---|
| توحيد الهوية التجارية | بناء صورة ذهنية موحدة لدى المستهلك وإنشاء سلسلة تجارية حكومية تمتد من المدن إلى القرى. |
| كفاءة سلاسل الإمداد | تقليل حلقات التداول وخفض تكلفة النقل والتخزين، مما ينعكس إيجابياً على استقرار الأسعار وتنوع السلع. |
| رفع القدرة التنافسية | زيادة القدرة على التفاوض مع الموردين لتحسين جودة المنتجات المعروضة (لحوم، أسماك، سلع غذائية) بأسعار تنافسية. |
دعم وتمويل المشروعات الصغيرة
لضمان نجاح انتشار العلامة التجارية الجديدة، تتجه الدولة للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم تسهيلات تمويلية وحوافز ائتمانية وضريبية لأصحاب منافذ التموين (كالبدالين ومشروع جمعيتي)، لتشجيعهم على تطوير منافذهم والانضمام لمنظومة “كاري أون”.
تأكيد على البعد الاجتماعي: شددت وزارة التموين على أن الطابع التجاري والتطويري لمشروع “كاري أون” لن يُخل بالدور الاجتماعي للدولة، بل سيضمن للمواطن (سواء كان مستفيداً من الدعم أو غير مستفيد) تجربة تسوق راقية تلبي احتياجاته وتدعم منظومة الأمن الغذائي.