شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا، اليوم، لتقترب من أدنى مستوياتها في أحد عشر أسبوعًا، متأثرةً بشكل أساسي بتجدد التوترات الجيوسياسية وارتفاع مؤشرات الدولار، مما أثار قلق المستثمرين في ظل بيئة اقتصادية متقلبة، حيث انخفض سعر الأوقية بنسبة 1.8% إلى 4187.59 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 23 مارس الماضي، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.7% إلى 4213.40 دولار.
ومن جهة أخرى، حذر “سيتي بنك” من أن أسعار الذهب قد تتكبد خسائر إضافية تصل إلى 20% بحلول سبتمبر المقبل، مرجحًا هبوطها إلى نحو 3500 دولار للأوقية إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، مما يمثل انخفاضًا يقارب 19.7% مقارنة بمستويات 4357.9 دولار للأوقية المسجلة صباح الثلاثاء، على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه تقليدياً كأحد الملاذات الآمنة، إلا أن البنك يرى أنه أصبح “أصلاً عالي المخاطر بشكل استثنائي” على المدى القصير نظرًا لتغير العوامل التي دعمت صعوده السابق.
كما أوضح محللو البنك أن استمرار أزمة مضيق هرمز قد يؤدي إلى انكماش الطلب العالمي على الذهب، مما يدفع الأسعار للعودة إلى مستويات شوهدت قبل نحو تسعة أشهر، مشيرين إلى أن مخاطر المدى القريب تميل إلى السلبية، وأن شراء الذهب في هذه الفترة لا يبدو منطقيًا إلا في حال عدم عودة التصعيد، ومع ذلك، تبقى النظرة طويلة الأجل تجاه الذهب إيجابية، لكنه يمثل استثمارًا عالي المخاطر في الأجل القصير، خاصة للمستثمرين الذين لا يملكون هامشًا واسعًا لتحمل التقلبات أو أفقًا استثماريًا طويل الأجل.
وفي سياق متصل، أدت المخاوف من تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى استمرار الضغوط على أسعار الذهب، فيما ساهمت التطورات العسكرية المتجددة بين إسرائيل وإيران في ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم العالمي، وهذا بدوره يعزز توقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا مقارنة بالأصول المدرة للفائدة، وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة لتحديد مدى انعكاس تقلبات أسعار النفط على الضغوط التضخمية.