شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، لتلامس الأوقية أدنى مستوياتها منذ 11 أسبوعًا، متأثرة بتوقعات استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد المخاوف من التضخم العالمي. هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع استقرار سعر الذهب محليًا في مصر، حيث حافظ عيار 21 على مستواه دون تغيير في بداية التعاملات.
ووفقًا لأحدث البيانات، استقر سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، عند 6365 جنيهًا للبيع و6315 جنيهًا للشراء. في المقابل، شهد سعر الأوقية عالميًا استقرارًا عند 4178.59 دولار للبيع و4178.25 دولار للشراء. هذا التباين يعكس تأثير العوامل المحلية، مثل العرض والطلب، على الأسعار في السوق المصري مقارنة بالاتجاهات العالمية التي تتأثر بشكل كبير بالسياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية.
كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس، لتصل إلى حوالي 4213.40 دولار، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 1.7%. هذا الهبوط يعكس الضغوط المستمرة على المعدن الأصفر، حيث يؤدي ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار إلى تقليل جاذبية الذهب كاستثمار لا يدر عائدًا، خاصة مع توقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
ومن جهة أخرى، تأثرت أسواق الذهب بالتوترات الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من المخاوف بشأن الضغوط التضخمية العالمية. هذه العوامل مجتمعة دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمستقبل أسعار الذهب، مع ترقب لصدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي ستحدد بشكل أكبر مسار السياسة النقدية الأمريكية واحتمالية تغيير أسعار الفائدة.
ويتأثر تسعير الذهب بعدة عوامل مؤثرة محليًا وعالميًا، منها حركة العرض والطلب، والأزمات السياسية والاقتصادية، واحتياطيات الحكومات والبنوك المركزية، بالإضافة إلى المضاربات في الأسواق المالية، والصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي، وتكاليف التنقيب والتعدين، مما يجعل سوق الذهب يتسم بالتقلبات المستمرة بناءً على هذه المؤثرات المتعددة.