استقرت أسعار الذهب في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق العاشر من يونيو 2026، وذلك بعد تراجعات ملحوظة شهدتها الأيام الماضية. وتأثرت السوق المحلية بحركة الأسعار العالمية للدولار وتراجع سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، ما أثر على قيمة المعدن الأصفر وتداوله في الصاغات المصرية. ويترقب المتعاملون التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية التي قد تؤثر على مسار الأسعار في الفترة القادمة.
وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6365 جنيهًا للبيع و6315 جنيهًا للشراء، مسجلًا استقرارًا مقارنة بآخر تحديث للأسعار. بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 7274.25 جنيهًا للبيع و7217.25 جنيهًا للشراء. وتشير التقارير إلى أن عيار 21 قد فقد حوالي 310 جنيهات منذ بداية شهر يونيو الماضي، بنسبة تراجع بلغت 4.6%، وهو ما انعكس على مختلف الأعيرة الذهبية.
ومن جهة أخرى، استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند حوالي 6668 جنيهًا للبيع. أما سعر الأونصة العالمية، فقد بلغ نحو 4178.59 دولار للبيع و4178.25 دولار للشراء. ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 150 و200 جنيه للقطعة، وتختلف هذه القيمة بناءً على نوع المشغولات وعيار الذهب، وكذلك من محافظة إلى أخرى، حيث يمكن أن تمثل المصنعية نسبة تتراوح بين 7% إلى 10% من سعر الذهب.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار حالة من الترقب في الأسواق العالمية والمحلية، حيث تلعب عوامل مثل التضخم وأداء الدولار الأمريكي وتكاليف التنقيب أدوارًا رئيسية في تحديد أسعار الذهب. كما أن انحسار الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن وتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر المرتفعة يساهمان في الضغط على الأسعار في السوق المصري.
كما ساهم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون 52 جنيهًا في تعزيز استقرار أسعار الذهب محليًا. ورغم هذه التراجعات، يشير تقرير صادر عن جولد بيليون إلى أن مكاسب الذهب منذ بداية عام 2026 تقلصت إلى نحو 600 جنيه للجرام فقط. ويتوقع محللون أن يبقى الذهب عيار 21 في نطاق محدود حول 6400 جنيه، مع استمرار التركيز على اتجاهات الدولار العالمية وتطورات الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.