شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا اليوم، مسجلة أدنى مستوياتها في نحو أحد عشر أسبوعًا، حيث هبط سعر الأوقية بنسبة وصلت إلى 2% في التعاملات الفورية ليصل إلى 4175 دولارًا، وذلك في ظل جملة من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة التي أثرت بشكل مباشر على جاذبية المعدن الأصفر كاستثمار آمن. هذا الهبوط أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه وتأثيرها على المشهد الاقتصادي العام.
وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي، مما زاد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، الأمر الذي يحد من الطلب عليه. كما أن تصاعد أسعار النفط بنحو 1% على خلفية تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أثار مخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.
كما أفاد خبراء الاقتصاد بأن التحول في توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع عوائد السندات والدولار الأمريكي، يشكل الدافع الحقيقي وراء هذا التراجع. وتعرض الذهب لموجة بيع واسعة بالتزامن مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية، التي تعد مؤشرًا رئيسيًا على توجهات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، بما في ذلك إمكانية تشديد السياسة النقدية في حال استمرار الضغوط التضخمية.
ومن جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن سعر الذهب يتجه نحو مستوى دعم عند 4100 دولار للأوقية، مع احتمالية تزايد تقلبات الأسعار في المدى القريب. وقد أدى انخفاض المعدن مؤخرًا عن متوسطه المتحرك لمائتي يوم، وهو مؤشر هام لزخم السوق، إلى عمليات بيع إضافية من قبل المستثمرين المؤسسيين. هذا التراجع يأتي كذلك مع تزايد المخاوف من أن تؤدي الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية إلى تأجيل أي خفض لأسعار الفائدة.