يترقب ملايين الملاك والمستأجرين بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بالتزامن مع تفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يضع آلية محددة لزيادة القيمة الإيجارية تدريجياً وينهي النزاع التاريخي بوضع جدول زمني لإنهاء العقود القديمة.
موعد وقيمة الزيادة الجديدة للإيجار القديم 2026
حدد القانون الجديد خطة تشريعية تستهدف إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، وتتضمن تفاصيل الزيادة المقررة الآتي:
- نسبة الزيادة: 15% زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الحالية (للوحدات السكنية وغير السكنية).
- موعد التطبيق: يبدأ تحصيل الزيادة الجديدة رسمياً اعتباراً من شهر سبتمبر 2026.
- طريقة الحساب: يتم احتساب نسبة الـ 15% على آخر قيمة إيجارية تم العمل بها ودفعها فعلياً.
الجدول الزمني لإنهاء عقود الإيجار القديم
لم يقتصر القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة الأجرة فحسب، بل وضع فترات انتقالية حاسمة يتم بعدها إخلاء الوحدات أو إبرام عقود جديدة، وجاءت كالتالي:
| نوع الوحدة المؤجرة | موعد تحرير العقد (انتهاء الإيجار القديم) |
|---|---|
| الوحدات غير السكنية (المحلات والمكاتب) | بعد مرور 5 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون. |
| الوحدات السكنية (الشقق) | بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون. |
ماذا يعني تحرير العقود؟ يُقصد به الانتهاء الكلي للعمل بنظام الإيجار القديم، لتنتقل العلاقة بين المالك والمستأجر إلى قواعد “الإيجار الحر”، مما يتيح للمالك استرداد وحدته أو إبرام عقد إيجار جديد بقيمة سوقية حديثة وفقاً للاتفاق والتراضي بين الطرفين.