شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية اليوم، الخميس الموافق 11 يونيو 2026، وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من ستة أشهر في وقت سابق من الجلسة. يأتي هذا الارتفاع تزامنًا مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، مما عكس حالة من التقلبات في الأسواق المالية العالمية.
ومن جهة أخرى، تأثرت أسعار النفط بالضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف داخل إيران وإغلاق مضيق هرمز من قبل إيران. وقد أسفر ذلك عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث تجاوز سعر برميل برنت 92 دولارًا والنفط الخام الأمريكي 88 دولارًا. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا ببيانات مخزونات النفط الأمريكية التي أظهرت تراجعًا كبيرًا بلغ 7.2 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو، مما تجاوز توقعات المحللين بانخفاض 4 ملايين برميل فقط.
كما تذبذب أداء الدولار الأمريكي مع تقييم المستثمرين لتداعيات التصعيد العسكري في المنطقة والبيانات الاقتصادية الأمريكية. فقد انخفض مؤشر الدولار إلى 99.903 نقطة بعد الإعلان عن استكمال الضربات الأمريكية ضد أهداف متعددة في إيران. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أمريكية ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.5% سنويًا خلال مايو، وهو الأعلى منذ أبريل 2023، مما زاد من مخاوف التضخم ودفع المتعاملين إلى ترجيح رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.
وفي السوق المصري، شهد سعر الذهب تراجعات ملحوظة، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 6070 جنيهًا بدون مصنعية، بعد أن كان قد وصل إلى 6350 جنيهًا للجرام. ويعزى هذا الهبوط المحلي إلى عدة عوامل منها حركة العرض والطلب، والأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، وتغيرات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في بعض الفترات. ويعكس هذا التباين بين الأسعار العالمية والمحلية مدى تأثير العوامل المختلفة على أسعار المعدن الأصفر.
و سجل سعر أونصة الذهب عالمياً 4074.23 دولار للبيع و4073.89 دولار للشراء. بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر 48800 جنيه للبيع و 48200 جنيه للشراء. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب، كما تدعم الدولار الأمريكي، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة. ويترقب المستثمرون الآن بيانات أسعار المنتجين الأمريكية للحصول على مؤشرات إضافية بشأن آفاق التضخم ومسار السياسة النقدية.