أعلن الأمين العام للبرلمان العربي المستشار كامل محمد فريد شعراوي دعوته لتدشين شبكة عربية للمراكز البحثية البرلمانية، بحيث تكون هذه الشبكة تحت جناح جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وتصل بين وحدات البحث العلمي في الأمانات العامة للبرلمانات المختلفة. يؤكد هذا المقترح على أهمية وجود أسافين للتواصل وتبادل الخبرات وبناء رصيد معرفي عربي متكامل، يكون مثل القمر الصناعي الطبيعي في تغطية القضايا العربية الحيوية، بغاية دعم التكامل وتحفيز التعاون البرلماني.
تفاصيل إنشاء شبكة المراكز البحثية البرلمانية
شرح شعراوي هذا التصور أثناء كلمة ألقاها في الاجتماع السابع والأربعين لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن فعاليات المؤتمر البرلماني العربي. تطرق الأمين العام للبرلمان أيضاً إلى النقطة المركزية حول “تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية لترشيد القرار البرلماني وتطوير الأداء التشريعي”، مشيراً أن هناك مقدار القوة الكبير الذي تستطيع هذه المراكز توفيره في صناعة القرار وتحسين القوانين.
حقيقة دور المراكز البحثية
يرى الأمين العام أن تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية أصبح مفتاح الربط الأساسي وليس مجرد رفاهية مؤسسية. حيث يتيح هذا الأمر للبرلمان أن يمتلك أوتاداً قوية في اتخاذ القرارات التشريعية التي تتلاءم مع الواقع الحديث وتواجه تحديات المستقبل بكفاءة أكبر.
موعد ومراحل تنفيذ الاقتراح
- شبكة المراكز ستكون تحت جمعية الأمناء العامين.
- الهدف بناء قواعد بيانات عربية موحدة.
- العملية تعتمد على خطوات متتابعة من تبادل الخبرات وتطوير الكوادر.
وضّح شعراوي أن تفعيل وحدات البحث ليس هدفاً في ذاته، بل وسيلة لتحقيق برلمان بقدرات فائقة مثل القمر الصناعي الطبيعي في رصد مشاكل المجتمع وتحويلها إلى تشريعات عملية. يشدد كذلك على ضرورة قياس الأثر التشريعي قبل وبعد صدور القوانين، وليس الاكتفاء بتقديم البيانات فقط.
خطوات بناء المنظومة البحثية
- تأسيس وحدات دعم بحثي داخل الأمانات العامة البرلمانية.
- تحديد منهجيات عمل واضحة لهذه الوحدات.
- اعتماد برامج تدريب وتأهيل دائمة للكوادر البشرية وبرامج بحث حديثة.
يشدد المقترح أيضاً على أن دعم النائب البحثي يجعله أكثر قدرة على تفكيك المشكلات، وبذلك يصبح النائب لا يعبر فقط عن رأي، وإنما يستطيع تركيب بدائل وصياغة حلول. بهذا الأسلوب، تعمل المراكز كمفتاح الربط الأساسي لبرلمان يبحث عن أداء أكثر جودة ونموذج تشريعي أكثر فعالية، حيث يكون للأوتاد وظيفتها في تثبيت دعائم العمل النيابي.