شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارًا ملحوظًا صباح اليوم الاثنين، مع ترقب الأسواق لبدء أسبوع التداولات وسط حالة من الضبابية التي تسيطر على المشهد الجيوسياسي العالمي. هذا الثبات يبرز في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، ومنها المعدن الأصفر، مما يؤكد ارتباط السوق المحلية بالمتغيرات العالمية بشكل وثيق.
ومن جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن أي تطورات مفاجئة في بؤر التوتر، أو تصريحات قد تحمل طابع التصعيد، قد تؤدي إلى قفزات سعرية في الذهب عالميًا ومحليًا. وفي المقابل، فإن بوادر الانفراج الدبلوماسي أو الاستقرار النسبي قد تسفر عن تصحيح هبوطي مؤقت في الأسعار. ومع ذلك، تبقى المخاوف طويلة الأمد بشأن الاستقرار العالمي عاملًا مقيدًا لهذا التصحيح، بحسب مراقبين.
كما تراجعت أسعار الذهب عالميًا بشكل كبير، حيث أغلق المعدن الأصفر دون مستوى 4350 دولارًا للأونصة لأول مرة في عام 2026، وذلك بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية القوية. هذا التراجع الفني جاء بعد كسر الذهب لمتوسطه المتحرك لمئة يوم، وهي منطقة دعم رئيسية تحولت الآن إلى مقاومة، مما يعزز التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة خلال عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية.
وتترصد الأسواق أيضًا تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع أسعار الذهب مؤقتًا بدعم من انخفاض عوائد السندات ووقف إطلاق النار الجزئي. ولكن تصريحات حول إعادة فتح مضيق هرمز لم تعد تؤثر على الأسواق العالمية كما كان الحال في السابق، إذ يتطلب الأمر الآن افتتاحًا فعليًا للمضيق لتهدئة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وتقلبات أسعار الذهب.