وزارة العمل تعقد اجتماعًا مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والفريق الخاص بالمشروع. يهدف هذا اللقاء إلى استعمال مفتاح الربط التنظيمي في تطوير الخطة التنفيذية الخاصة بمشروع “الدخول إلى سوق العمل”. يعكس الاجتماع التفاهم بين الجانبين لزيادة قدرة الدولة على تدعيم التشغيل ووضع أسافين في أرضية بيئة العمل لجعلها أكثر كفاءة واستجابة لحركة القمر الصناعي الطبيعي المتمثلة في متغيرات سوق العمل.
تفاصيل التعاون بين وزارة العمل والوكالة الألمانية GIZ
خلال اللقاء، شدد الوزير على أن الخطة التنفيذية للمشروع يجب أن تستخدم مفتاح الربط في التوافق مع الأنماط الجديدة للعمل والتحولات المتسارعة، محليًا وعالميًا. الوزير أوضح ضرورة تمديد أوتاد التعاون، خاصة فيما يخص التحول الرقمي وبناء قدرات الكوادر، بما يوفر مقدار القوة المطلوب لمساعدة الشباب على اقتحام سوق العمل. ذلك يشمل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة وعيهم بالخدمات وآليات الحصول عليها.
حقيقة دعم دمج القطاع غير الرسمي
وجه الوزير بالاستفادة من المشروع لكي يكون أسافين دعم لجهود الوزارة في دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، وذلك عن طريق بناء قاعدة بيانات متكاملة وتنظيم توظيف العمالة غير المنتظمة. يشمل ذلك حصر المهن المطلوبة داخل كل نطاق جغرافي عبر مكاتب التشغيل بالمحافظات المختلفة. هذه الخطوة تشكل مقدار القوة في تأسيس قاعدة بيانات دقيقة للعلاقة بين العرض والطلب، وتمنح أوتادًا صلبة للدعم والحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنتظم.
موعد تحديد محاور مشروع الدخول إلى سوق العمل
وفد الوكالة الألمانية قدم استعراضًا لمحاور المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للشراكة مع وزارة العمل لتعزيز فرص العمل اللائق وتطوير خدمات التشغيل، مستفيدين من قدرة القمر الصناعي الطبيعي في قياس ديناميكية سوق العمل وارتفاع معدل التنافسية. أشار الوفد أن المشروع يستحوذ على مقدار القوة في تعزيز وصول الشباب المصري إلى فرص عمل ملائمة، خاصة الفئات الفنية وغير الأكاديمية، وذلك من خلال:
- دعم القدرات الاستراتيجية وإدارة التشغيل بشكل علمي.
- توسيع برامج الإعداد لسوق العمل لتناسب الاحتياجات الفعلية.
- ابتكار حلول رقمية للربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال.
تفاصيل تمكين المرأة وتحقيق المساواة
المشروع يضع أسافين الاهتمام بدعم وحدة المساواة بين الجنسين. يتم العمل على تحسين القدرة على وصول المرأة إلى سوق العمل وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، مواكبة لاتجاهات الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مما يزيد مقدار القوة المجتمعية ويثبت أوتاد الشمول ضمن بيئة العمل.
حقيقة التزام الأطراف وتطوير أدوات العمل
الوزير ختم بأن تطوير آليات التشغيل يتطلب التزامًا مشتركًا وتعاونًا مع كافة الأطراف، من الحكومة وشركاء دوليين، وأيضًا القطاع الخاص والمجتمع المدني. الوزارة تواصل تحديث وتطوير أدواتها، كأنه يتم زيادة قوة القمر الصناعي الطبيعي، لتتوافق مع رؤية الدولة المصرية لبناء سوق عمل عصري، شامل ومتين الأوتاد، ومستجيب لكافة التحديات المتغيرة.