تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تحركات متباينة، مع ترقب المستثمرين للتطورات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على المعدن الثمين. فقد استقرت أسعار الذهب عالميًا بعد هدوء نسبي في التوترات الجيوسياسية، خاصة مع تصريحات حول احتمالية إعادة فتح مضيق هرمز، مما عزز آمال تخفيف الضغط على أسواق الطاقة وبالتالي تباطؤ التضخم. هذه المعطيات جعلت الذهب يحافظ على مكاسبه الأخيرة، حيث ارتفع سعر الأونصة بنسبة طفيفة، بينما بقيت الفضة والبلاتين والبلاديوم تتراجع بشكل محدود.
و من جهة اخرى، تشير البيانات إلى أن أسعار الذهب والفضة لا تزال أقل من مستوياتها العادلة مقارنة بردود فعلها خلال الأزمات السابقة في الشرق الأوسط، وذلك بحسب خبراء المعادن. يُعزى هذا التراجع إلى انخفاض الذهب بنحو 18% منذ اندلاع العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في أواخر فبراير. ارتباطًا بهذا، تحرك المعدن النفيس بشكل عكسي مع أسعار النفط، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما دفع البنوك المركزية إلى التمسك بسياسات نقدية متشددة، وهو ما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
كما يترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة قرارات مهمة من البنوك المركزية، وفي مقدمتها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري. هذا التوجه نحو سياسات نقدية أكثر تشدداً يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا. ومع ذلك، فإن العجز المالي المتزايد في الولايات المتحدة والديون الحكومية المتنامية، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية المستمرة، قد تدفع العوائد الحقيقية إلى المنطقة السالبة، مما قد يوفر دعمًا تاريخيًا للمعادن النفيسة في ظل هذه الظروف.
وفي السياق المحلي، شهد سعر الذهب في السعودية تراجعًا في منتصف تعاملات يوم الأربعاء، متأثرًا بانخفاض سعره عالميًا. فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 503 ريالات، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24 حوالي 50357 ريالاً. هذه الهبوطات جاءت بعد هجوم أمريكي جديد على إيران ردًا على إسقاط طائرة أمريكية، مما زاد من المخاوف المرتبطة بالتضخم واحتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.