شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تذبذبًا ملحوظًا اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، متأثرةً بالترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والذي كان له تأثير مباشر على أداء المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا. واستمر اهتمام المستثمرين والمواطنين بمتابعة تحركات الأسعار في ظل هذه المعطيات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تحدد مسار سوق الذهب.
وخلال التعاملات المسائية، سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، ارتفاعًا بنحو 15 جنيهًا ليبلغ حوالي 6225 جنيهًا للبيع و6155 جنيهًا للشراء بدون احتساب المصنعية. هذا الارتفاع جاء بعد أن شهد السوق حالة من التذبذب في وقت سابق من اليوم، حيث كان قد افتتح التعاملات عند مستوى 6220 جنيهًا قبل أن يتراجع إلى 6200 جنيه للجرام، مقارنة بإغلاقه أمس عند 6225 جنيهًا للجرام.
كما جاءت هذه التراجعات المحلية مدفوعة بتراجع أسعار الذهب العالمية بشكل محدود، حيث انخفض سعر الأوقية بنسبة 0.3% لتسجل حوالي 4317 دولارًا قبل أن تتداول قرب 4321 دولارًا للأوقية. ويأتي هذا الانخفاض العالمي في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي أدى إلى هدوء نسبي في الأسواق العالمية بعد ورود أنباء عن اتفاق أمريكي إيراني، مما قلل من الطلب على الملاذات الآمنة.
ومن جهة أخرى، ساهم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الضغط على أسعار الذهب محليًا، حيث استقر سعر صرف الدولار قرب مستوى 50.10 جنيه مقارنة بنحو 50.17 جنيه في اليوم السابق، مما انعكس على آلية تسعير المعدن الأصفر. وتشير التوقعات إلى استمرار التحركات العرضية المائلة للهبوط في السوق المصري على المدى القصير، مع بقاء اتجاه الأسعار مرهونًا بقرار الفيدرالي الأمريكي وتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي.
وفيما يتعلق بأسعار المصنعية، يتراوح سعر مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 جنيهًا و300 جنيه، ويشكل في الغالب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسعار تختلف باختلاف نوع العيار والمهارة المطلوبة في التصنيع. يشار إلى أن سعر الجنيه الذهب عيار 21 بلغ قبل نهاية يوم الثلاثاء 49960 جنيهًا، وهو سعر الذهب الخام بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة.