شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا مع بداية تعاملات يوم السبت، وذلك بعد فترة من التقلبات التي أعقبت قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة. ويواصل المعدن الأصفر حركته ضمن نطاقات سعرية محدودة، حيث يحاول المتعاملون في السوق المحلي استيعاب تداعيات هذه القرارات، بالإضافة إلى تأثيرات تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، والذي أثر بشكل مباشر على تسعير الذهب في السوق المحلية. هذا الاستقرار يأتي في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية العالمية وتأثيرها على الأسواق.
و تُظهر البيانات أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، قد استقر عند نحو 6225 جنيهًا للجرام. هذا السعر يعكس محاولة السوق المحلية الحفاظ على مستوياتها بعد تراجعات سابقة شهدتها خلال الأيام الماضية، حيث تأثرت بانخفاض الأسعار العالمية للأوقية. ويظل مستوى 6200 جنيه لعيار 21 نقطة محورية لتحديد الاتجاه العام للذهب في الفترة القادمة، وفقًا لتقارير فنية.
كما واصلت أسعار الذهب العالمية تماسكها، حيث بقيت الأوقية فوق مستوى 4300 دولار، بعد أن شهدت تعافيًا محدودًا إثر صدمة قرارات الفيدرالي الأمريكي. هذا التماسك العالمي يدعم جزئيًا استقرار الأسعار في السوق المصري، على الرغم من أن قوة الجنيه المصري المستمرة أمام الدولار تحد من إمكانيات الصعود القوي للذهب محليًا. ويُعزى الانخفاض في سعر الدولار مقابل الجنيه إلى الضغوط التناقصية على أسعار الذهب في السوق المصري.
ومن جهة أخرى، يرى خبراء السوق أن العوامل الرئيسية التي ستحدد اتجاه أسعار الذهب في الفترة القادمة تشمل قرارات الفيدرالي الأمريكي المستقبلية بشأن الفائدة، وسعر الدولار في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تحركات الأوقية فوق أو دون مستوى 4300 دولار، وحجم الطلب المحلي على الذهب. هذه العوامل مجتمعة ستشكل المسار المستقبلي للمعدن النفيس في الأسواق المصرية.
و تُشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستستمر في التحرك ضمن نطاق عرضي يميل إلى الاستقرار على المدى القصير، مع بقاء سعر جرام الذهب عيار 21 داخل نطاق يتراوح بين 6150 و6250 جنيهًا. هذا النطاق السعري سيستمر لحين اتضاح الرؤية بشكل أكبر بخصوص السياسة النقدية الأمريكية ومدى استمرار تعافي أسعار الذهب في الأسواق العالمية، مما يجعل قرار الشراء أو البيع مرتبطًا بأهداف المستثمرين على المدى الطويل أو القصير.