شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعات ملحوظة لليوم الثالث على التوالي، حيث يواصل المعدن الأصفر موجة هبوط بدأت منذ مطلع الأسبوع الجاري. ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل أبرزها استمرار قوة الدولار الأمريكي وانخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذا الانخفاض أثر بشكل مباشر على أسعار الذهب المحلي، الذي يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي سادس على التوالي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المعدن النفيس في ظل هذه الظروف.
ومن جهة اخرى، سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، في تعاملات اليوم السبت 5980 جنيهًا، وهو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر تقريبًا، بعد أن فقد نحو 10 جنيهات مقارنة بالتعاملات السابقة. كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا ليسجل 47840 جنيهًا. هذه التراجعات تأتي في سياق عالمي يشهد تراجعًا في سعر الأوقية لتسجل حوالي 4251 دولارًا، وهو ما يعزز من الضغط الهبوطي على الأسعار المحلية.
ووفقًا للتحليلات، فقد جرام الذهب عيار 21 في مصر حوالي 785 جنيهًا منذ بداية شهر يونيو، بعد أن كان قد افتتح الشهر عند مستوى 6765 جنيهًا. هذا الانخفاض الكبير قلص مكاسب الذهب في السوق المحلية منذ بداية عام 2026 إلى نحو 150 جنيهًا فقط للجرام، أي ما يعادل 2.7%، وذلك بعد أن كانت هذه المكاسب قد وصلت إلى ذروتها في الثاني من مارس الماضي. استمرار هذه الموجة الهبوطية قد يؤدي إلى محو جميع مكاسب الذهب لعام 2026.
كما يعزى هذا التراجع الكبير في أسعار الذهب إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، إلى جانب استمرار تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسياسة نقدية متشددة وتراجع الطلب العالمي على الذهب. هذا الوضع يجعل المستثمرين يراقبون عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية الكبرى، حيث يتوقع أن تظل أسعار الذهب مرتبطة بشكل وثيق بهذه العوامل في الفترة المقبلة.