شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 انتعاشًا قويًا في الأسواق العالمية والمحلية، مدفوعة بإشارات إيجابية من المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وقد أغلقت سبائك الذهب التابعة لشركة SJC في فيتنام على ارتفاع ملحوظ، بينما اقتربت أسعار الذهب العالمية من حاجز 4200 دولار للأونصة. هذا الارتفاع تزامن مع ترقب الأسواق لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مما أضاف حالة من الحذر إلى جانب التفاؤل العام.
وارتفعت أسعار الذهب العالمية لتقترب من 4200 دولار أمريكي للأونصة في بورصة كومكس نيويورك، حيث وصل سعر التسليم في أغسطس 2026 إلى 4223 دولارًا للأونصة. يعكس هذا الارتفاع تأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية على المعدن الأصفر، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين. وقد تفاعل السوق المحلي في عدة دول مع هذا التذبذب العالمي، مسجلًا بدوره ارتفاعات متفاوتة.
وفي فيتنام، سجلت أسعار سبائك الذهب SJC ارتفاعًا لتصل إلى ما يتراوح بين 145.6 و148.6 مليون دونغ فيتنامي للأونصة لأسعار الشراء والبيع على التوالي، بزيادة قدرها 1.4 مليون دونغ فيتنامي للأونصة مقارنة بالجلسة السابقة. كما شهدت خواتم الذهب الخالص عيار 9999 من شركات مثل باو تين مان هاي وباو تين مينه تشاو زيادات تراوحت بين 700 ألف و1.3 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، مما يؤكد الاتجاه الصعودي العام في كافة فئات الذهب.
وفي مصر، شهد سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً، ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 5955 جنيهًا للبيع و5905 جنيهات للشراء في التعاملات الصباحية. كما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6805.75 جنيهًا للبيع. وتترقب السوق المحلية المصرية قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يتوقع الخبراء أن أي خفض مفاجئ في الفائدة قد يدفع أسعار الذهب عالميًا إلى تجاوز 2350 دولارًا للأونصة، مما سينعكس بزيادات ملحوظة على الأسعار المحلية، علمًا بأن سعر الأونصة في مصر بلغ نحو 4190.76 دولار للبيع.
ومن جهة أخرى، سجلت أسعار الذهب في السعودية انخفاضًا في وقت سابق من يوم الخميس 23 ذو الحجة 1447، تزامنًا مع انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميًا ليصل إلى 4063.87 دولارًا للأوقية. على الرغم من ذلك، شهدت بعض الأعيرة ارتفاعًا في نهاية التعاملات، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 431.56 ريالًا، بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 493.21 ريالًا. وتؤثر عدة عوامل على تسعير الذهب محليًا وعالميًا، من بينها حركة العرض والطلب، الأزمات السياسية والاقتصادية، احتياطيات البنوك المركزية، التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي وتكاليف التنقيب والتعدين.