استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، في مستهل التعاملات، بعد تراجع محدود شهدته الجلسة السابقة. يأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب واسع النطاق للأسواق المحلية والعالمية بشأن تطورات أسعار المعدن النفيس وسياسات البنوك المركزية العالمية، لا سيما قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب بشأن أسعار الفائدة، والذي عادة ما يؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب كأداة استثمارية وملاذ آمن.
ووفقًا لتقارير حديثة، حافظ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، على مستوى 5990 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 6846 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 5134 جنيهًا للجرام الواحد. كما سجل الجنيه الذهب 47920 جنيهًا. يشير التقرير إلى أن الذهب المحلي يواصل التحرك قرب مستوى 6000 جنيه لعيار 21، وهو ما يمثل نقطة دعم مهمة للسوق في ظل ترقب المستثمرين لأي متغيرات قد تؤثر على الأسعار.
كما تشهد السوق المصرية تغيرًا في سلوك المستهلكين، حيث تراجعت وتيرة البيع رغم موجة الهبوط الأخيرة، بينما ارتفعت معدلات الشراء للاستفادة من مستويات الأسعار الحالية، ما يعكس وعيًا استثماريًا متناميًا. وعلى الصعيد العالمي، تمكن الذهب من تعويض جزء من خسائره بدعم من تراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف التضخمية، فيما تظل الأسواق تتابع تطورات السياسة النقدية الأمريكية عن كثب.
ومن جهة اخرى، تشير التوقعات إلى استمرار حالة الحذر في أسواق الذهب العالمية والمحلية خلال الفترة المقبلة، حيث تبقى تحركات الأسعار رهنًا بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية. ويرى خبراء أن أي خفض مفاجئ في الفائدة الأمريكية قد يدفع بأسعار الذهب عالميًا للقفز فوق حاجز 2350 دولارًا للأونصة، وهو ما سينعكس بزيادات ملحوظة على السوق المصرية. وفي المقابل، فإن التشديد النقدي وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قد يدفع الذهب للانخفاض، مع بقاء الذهب جذابًا على المدى الطويل كأداة تحوط ودعم من إقبال البنوك المركزية عليه.