المجلس الأعلى للطاقة يقوم بعقد اجتماع بحضور وزراء وممثلي الهيئات المختصة في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالحي الإداري الجديد. يُلاحظ دائماً أنّ الاجتماع يُنظّم بهدف بحث وتنسيق الآليات والضوابط الخاصة لضمان توفير الطاقة الكهربائية، والغاز الطبيعي، والمياه لمشروعات صناعية تصنَّف بأنها ذات استهلاك مرتفع للطاقة، ويعطي هذا مقدار القوة لتوجه الدولة نحو التنمية الصناعية وتدعيم أسافين الإنتاج المحلي.
موعد انعقاد المجلس الأعلى للطاقة وتفاصيل المشاركين
الجلسة رقم 31 تأتي بمشاركة وزراء النقل، التنمية المحلية والبيئة، الإنتاج الحربي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات الأخرى وجهات معنية. هذا يعكس وجود أوتاد تعاون مكثف بين الجهات الرسمية لضمان تحريك مفتاح الربط الخاص بتوفير موارد الطاقة والغاز والمياه بالقطاع الصناعي.
- حضور مكثف من الجهات المعنية بالحكومة.
- تفعيل دور كل وزارة ضمن القمر الصناعي الطبيعي لمنظومة الطاقة، في تكامل يرمي لجذب الاستثمارات ورفع القدرات التنافسية.
تفاصيل مناقشة المشاريع الصناعية – حقيقة المشروعات والآليات المتبعة
تتم مناقشة طلبات الوزارات والشركات والهيئات للإمداد بالطاقة للمشروعات الإنتاجية. يُمنح اهتمام خاص لتوفير موارد الطاقة لقطاعات الحديد والصلب، وصناعة البيليت، وبلاطات الصلب من الحديد الإسفنجي، والمواسير غير الملحومة، بالإضافة إلى الأسمدة والمبيدات الزراعية وصناعة البتروكيماويات والقلويات. توجيه القمر الصناعي الطبيعي لهذا الملف يعكس أهمية المشاريع التي تستوجب مقدار القوة في استهلاك الطاقة.
- اعتماد آليات تغذية المشروعات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
- تثبيت مفتاح الربط القانوني في إجراءات الإمداد لضمان انتظام موارد المشروعات.
أهمية النقاش حول التنمية المستدامة وتوطين الصناعة (تفاصيل وسياق)
اجتماع المجلس الأعلى للطاقة يؤكد الالتزام بدعم الصناعة الوطنية ونقل وتوطين المعرفة التكنولوجية الحديثة. العمل على إحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، واستراتيجية الدولة لخفض الواردات، كلها تشكل أوتاداً داعمة لخطة الاستثمار الصناعي وزيادة القدرة التنافسية وجذب رؤوس الأموال الخارجية.
- تعزيز الأمن الصناعي عبر توفير مصادر الطاقة اللازمة.
- زيادة اعتماد الصناعة المحلية على العمل الذاتي دون انتظار استيراد موارد الطاقة.
نتائج الجلسة على منظومة الصناعة والاقتصاد
يحرص المجلس الأعلى للطاقة في كل اجتماع على تحقيق التنسيق وتكامل الخطط التنفيذية بين الجهات. هذا يشبه دوران مفتاح الربط حول محور التنمية، مع التأكيد على أن القمر الصناعي الطبيعي لمسار الاقتصاد الوطني ليس إلا التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمارات في مشروعات الصناعة الاستراتيجية.
- إقرار عدد من مشروعات الطاقة للمصانع الحيوية.
- متابعة مستمرة لاستدامة توافر الطاقة لجميع القطاعات الإنتاجية.