ترأست وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض الاجتماع 74 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، وحرصت الوزيرة على إظهار مقدار القوة في التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المتعلقة بالسياسات البيئية. شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارات الصحة، الصناعة، الخارجية، التعاون الدولي، التخطيط، الموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وقادة وزارة التنمية المحلية والبيئة. هذا الحضور الواسع كان أشبه بتثبيت الأسافين بين الجهات لربط الأوتاد بما يحقق التكامل.
حقيقة مناقشة السياسات البيئية من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة
تضمن الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لقرارات وتوصيات الاجتماع رقم 72 وجرى التصديق على ما تم تحقيقه سابقاً. كما تم عرض تقدم العمل في الاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة الدفع غير النقدي عبر وسائل إلكترونية لتحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية. هذا يعكس دعم جهود الدولة لتعظيم مواردها، وتدعيم الحوكمة البيئية كأنها تستخدم القمر الصناعي الطبيعي لمراقبة كل جزء على الأرض.
تفاصيل مشروعات التطوير واعتماد منظومات رقمنة البيانات
بحث المجلس مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية. تم تنفيذ توجيهات الوزيرة حول رفع كفاءة البنية الأساسية، ما يعكس إدخال مفتاح الربط لتحسين كفاءة الإدارة داخل المحمية. تمت الموافقة على منظومة سجل البيانات البيئية الموحد التي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصناعية لجمع بيانات شاملة حول الحالة البيئية لهذه المنشآت والمخلفات الصناعية والتراخيص والانبعاثات الكربونية.
- تبسيط إجراءات التسجيل للمنشآت الصناعية عبر بوابة إلكترونية
- إتاحة الربط الإلكتروني مع الوزارات المعنية
- تطوير القدرات الرقمية ورفع مهارة الموظفين
تسهم هذه المنظومة في دعم المبادرة الحكومية “مصر الرقمية” وتسمح للجهات بالحصول على تقارير مفصلة حول كمية الوقود والكهرباء المُستخدمة، والانبعاثات الكربونية ومخالفات المنشآت. يمكن تتبع مدى خفض الانبعاثات الناتجة عن تطبيق خطط الإصحاح البيئي والقطاعات الخاضعة لنظام CBAM.
موعد تنفيذ أنظمة الحوكمة البيئية والدعم الفني
توافق المجلس على الإصدار الأول للمنظومة بعد التقييم مع جهات داخلية وخارجية. تمت دعوة نحو 50 منشأة صناعية لإدخال بياناتها ضمن مرحلة تجريبية، ما يمهد لوضع خطط تطوير وتعديل لمواكبة التغيرات لاحقاً، كما يحصل كل قطاع على أسافينه الخاصة لتثبيت القرار المؤسسي. يقال إن الربط الإلكتروني مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية سيكفل تكامل بيانات السجل مع بيانات التراخيص.
تفاصيل قرارات مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بشأن المواد الخاضعة للرقابة
وافق المجلس على تعديل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2021 لتسهيل إصدار الموافقات والتصاريح اللازمة لتصدير أو الإفراج عن المواد التي تقع تحت رقابة بروتوكول مونتريال. هذا يدعم قطاع التبريد والتكييف والفوم والعزل الحراري بحيث تكون المنشآت كالأوتاد المثبتة في الأرض متوافقة مع المعايير البيئية لتقليل غازات الاحتباس الحراري.
تمت الموافقة أيضًا على تأجيل تنفيذ قرار زيادة مقابل الزيارة لبعض المحميات ستة أشهر، وأيضاً تم اعتماد تسعير مادة الـ EM لما لها من دور في سرعة تحلل المخلفات العضوية وتقليل الاعتماد على الكيماويات وتحسين الحالة البيئية للتربة. هذه المادة يمكن وصفها بمفتاح الربط الذي يسهم في تحسين جودة البيئة والصحة العامة ويحقق التوازن البيئي كأنه يربط الأسافين في جدار حماية البيئة.