شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الأربعاء تراجعا ملحوظا، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي. هذا الهبوط جاء بالتزامن مع تراجعات حادة في الأسواق العالمية واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ما أثر بشكل مباشر على المعدن الأصفر. وقد فقد جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا، 960 جنيها منذ بداية يونيو الجاري، بنسبة تراجع تجاوزت 14% خلال أقل من شهر.
ومن جهة أخرى، يواصل الذهب المحلي موجة هبوط عنيفة بدأت قبل أسابيع، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي حققها منذ بداية عام 2026. وتعود هذه الخسائر إلى استمرار الضغوط السلبية الناتجة عن تراجع أوقية الذهب العالمية وهبوط تدريجي لسعر صرف الدولار. وقد سجل عيار 21 اليوم الأربعاء 5790 جنيها للجرام، بعد أن كان قد افتتح تداولاته عند مستوى 5850 جنيها يوم الثلاثاء.
ووفقا للتحليلات الصادرة عن مختصين، فإن استمرار تداول الذهب تحت المستوى النفسي البالغ 6000 جنيه للجرام، بعد فشله في العودة فوق هذا المستوى، قد زاد من حدة الضغوط البيعية. وقد وصل سعر الأوقية عالميا إلى أدنى مستوى عند 4050 دولارا، متأثرة بتقديرات الأسواق التي تشير إلى احتمال كبير لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام الجاري.
كما ساهم تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية محليا في تفاقم هذه الضغوط، حيث يفضل المستهلكون تأجيل قرارات الشراء انتظارا لمزيد من الانخفاضات. وقد انعكس ذلك على تراجع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل الذي يعتمد على السعر العالمي وسعر الصرف. وتتجه الأنظار حاليا إلى حركة أوقية الذهب عالميا، كونها العامل الأكثر تأثيرا على السوق المحلية في ظل استقرار سعر الصرف.