شهد سوق الذهب في مصر تراجعات حادة خلال شهر يونيو الجاري، حيث فقد جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، أكثر من 1100 جنيه من قيمته، ليصل إلى مستويات 5700 جنيه للجرام بحلول يوم الجمعة 26 يونيو 2026. هذه الخسائر الكبيرة تمثل واحدة من أقوى موجات الهبوط التي يشهدها السوق المحلي منذ فترة طويلة، محلقًا بجميع المكاسب التي تحققت منذ بداية العام.
ويأتي هذا الانخفاض القوي نتيجة لعوامل متضافرة، في مقدمتها الهبوط الحاد في أسعار الأونصة العالمية للذهب التي سجلت انخفاضًا ملحوظًا، إضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك. هذه العوامل أثرت بشكل مباشر على تسعير الذهب محليًا، مما أدى إلى زيادة الضغوط البيعية بعد كسر مستويات دعم نفسية مهمة، أبرزها مستوى 6000 جنيه للجرام.
كما تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية محليًا خلال الأيام الأخيرة، حيث فضل المستهلكون تأجيل قرارات الشراء ترقبًا لمزيد من الانخفاضات. هذا التوجه ساهم في تقليص الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المبني على الأسعار العالمية وسعر الصرف، مما يعكس استقرارًا أكبر في آليات التسعير وتراجعًا نسبيًا في الفجوة التسعرية.
وعلى الصعيد العالمي، تعرض الذهب لضغوط قوية مع صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عام كامل، مدفوعًا بتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. الأسواق تترقب الآن احتمالات قوية لزيادات متتالية في الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يجعل الأصول التي لا تدر عائدًا كالذهب أقل جاذبية للمستثمرين.
ومن جهة أخرى، استقرت الأسعار اليوم الجمعة بعد موجة الهبوط، حيث تداول عيار 21 عند مستوى 5700 جنيه للجرام، لكن السوق لا يزال يتحرك بحذر وسط ترقب المستثمرين لاتجاهات الذهب العالمية والبيانات الاقتصادية الأمريكية. وتبقى تحركات الذهب المحلي مرتبطة بشكل أساسي بأداء الأونصة العالمية والدولار مقابل الجنيه، بينما تبقى النظرة طويلة الأجل للذهب إيجابية بفضل مشتريات البنوك المركزية واستخدامه كأداة تحوط.