يواصل المواطنون متابعة أسعار البنزين والسولار في مصر، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، بالتزامن مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تطورات أسعار النفط العالمية وآلية تسعير الوقود خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إعداد موازنة العام المالي 2025/2026 استند إلى متوسط سعر يبلغ 75 دولارًا لبرميل النفط، في حين كان السعر الفعلي مع بداية العام المالي يدور حول 62 دولارًا للبرميل.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن سعر خام برنت ارتفع بشكل كبير مع تصاعد التوترات الإقليمية، إذ بلغ نحو 69 دولارًا للبرميل قبل اندلاع الحرب، ثم ارتفع إلى 93 دولارًا عند اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود، قبل أن يصل إلى نحو 125 دولارًا خلال شهر أبريل الماضي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لم تتخذ أي زيادات إضافية في أسعار الوقود رغم هذه الارتفاعات، مؤكدًا أن الدولة تحملت الفارق لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف تفرض أعباءً إضافية على قطاع البترول، ما يستلزم دعم الهيئة المصرية العامة للبترول لتعويض الزيادة الكبيرة في تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
وأوضح مدبولي أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعاود عملها اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد، على أن تجتمع كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار وفقًا لمتوسطات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه، مؤكدًا أن قرارات اللجنة تعتمد على متوسطات زمنية وليس على تحركات الأسعار اليومية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تحرص على تحقيق التوازن بين استدامة دعم قطاع الطاقة وعدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية.
ووفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من وزارة البترول، جاءت أسعار الوقود على النحو التالي:
- بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر.
- السولار: 20.50 جنيهًا للتر.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 275 جنيهًا.
- الأسطوانة التجارية (25 كجم): 550 جنيهًا.
- كما يتراوح سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب، بحسب الشرائح المطبقة.
وأكدت وزارة البترول أن أسعار الوقود في مصر تتأثر بشكل مباشر بتطورات أسواق الطاقة العالمية، شأنها شأن مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن آلية التسعير تستند إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لضمان تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية المواطنين من التقلبات الحادة في الأسعار.