يقترح الخبراء ثلاثة اتجاهات لتطوير منتجات التكنولوجيا الاستراتيجية في فيتنام.

بحسب الدكتور تا آنه فونغ، فإنّ الدرس المستفاد من فشل منظومة التكنولوجيا المحمية في البرازيل خلال الفترة 1984-1991 يُعدّ بمثابة تحذير هام. فعندما تستخدم دولة ما إجراءات إدارية وسياسات مشتريات عامة لإجبار السوق على استخدام منتجات تكنولوجية محلية غير قادرة على المنافسة، تكون النتيجة أن هذه المنتجات أغلى بكثير من مثيلاتها في بقية العالم، وتصبح التكنولوجيا قديمة بسرعة، وتفتقر الشركات إلى القدرة على التصدير.

في المقابل، تمتلك إسرائيل نماذج ناجحة اختارت مسارًا يتماشى مع سلسلة القيمة العالمية. ويستشهد الدكتور تا آنه فونغ بمثال شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “ويز”، التي تتبنى استراتيجية تطوير حلول تعمل على منصات الحوسبة السحابية الرئيسية مثل خدمات أمازون السحابية (AWS) و”أزور” (التي طورتها مايكروسوفت)، بدلاً من التنافس المباشر على استبدال هذه المنصات. وقد ساعد هذا النهج “ويز” على ترسيخ مكانتها بسرعة، واستحوذت عليها جوجل مقابل 23 مليار دولار في عام 2024.

وانطلاقاً من هذه التجارب، يعتقد الدكتور تا آنه فونغ أن منتجات التكنولوجيا الاستراتيجية في فيتنام بحاجة إلى اجتياز اختبار الأهمية العالمية، بهدف ترسيخ “الضرورة الاستراتيجية” بحيث يكون لدى الشركات الدولية حاجة لاستخدام المنتجات الفيتنامية.

وبناءً على ذلك، حدد الدكتور تا آنه فونغ ثلاثة معايير مهمة لخلق ميزة تنافسية. أولاً، استغلال المزايا الجغرافية والبياناتية. تحتاج فيتنام إلى التركيز على المجالات التي تُتيح فيها البيانات أو المعرفة أو الظروف الخاصة داخل البلاد ومنطقة جنوب شرق آسيا مزايا لا تُضاهى، تُعرف أيضاً بالمزايا الحصرية. على سبيل المثال، يمكن أن تُصبح نماذج الذكاء الاصطناعي للغة الفيتنامية، والبيانات الخاصة بجنوب شرق آسيا، ونماذج الزراعة الاستوائية، أو حلول الرقمنة الإقليمية، مجالات يصعب على شركات التكنولوجيا العالمية تطويرها بمفردها.

ثانياً، يتضمن ذلك إرساء دور محوري لاختبار التكنولوجيا والمعايير داخل منطقة الآسيان.

ووفقًا للدكتور تا آنه فونغ، يمكن لفيتنام أن تهدف إلى أن تصبح “محطة اختبار” للمنتجات التكنولوجية، وخاصة في مجالات الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية، من خلال وضع المعايير ومراكز الاختبار وشهادات الجودة للمنتجات التي ترغب في دخول سوق الآسيان.

ثالثًا، يُؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التحويل بالنسبة للعملاء. فبدلًا من الاكتفاء بتطوير المنتجات النهائية، تحتاج الشركات الفيتنامية إلى التركيز على تقنيات المنصات، والمكونات الداعمة، ووحدات البرمجيات المدمجة، أو الحلول المتكاملة بعمق في أنظمة الشركات الكبرى. وعندما تُشارك التكنولوجيا الفيتنامية منذ مرحلة التصميم الأولية (التصميم المشترك)، يصبح استبدال الموردين أكثر تكلفة وتعقيدًا.

علاوة على ذلك، اقترح الدكتور تا آنه فونغ تطبيق استراتيجية “العميل الرئيسي”. وبموجب هذه الاستراتيجية، يمكن للدولة، لكل منتج تقني استراتيجي، دعم ربط الشركات المحلية بشركتين أو ثلاث شركات متعددة الجنسيات تعمل في فيتنام لاختبار المنتج وتطبيقه منذ مراحله الأولى. لا يساعد هذا النهج الشركات على تطوير منتجاتها وفقًا للمعايير الدولية فحسب، بل يوفر أيضًا نماذج مرجعية قابلة للتحقق للتوسع في السوق العالمية. ويُعد هذا توجهًا عمليًا نظرًا لوجود العديد من الشركات التكنولوجية والصناعية الكبرى في فيتنام، مثل إل جي، وإنتل، وبوش، وأمكور، ويونيليفر، وكوالكوم، وغيرها.

وفيما يتعلق باختيار أولويات التنمية للسنوات الخمس المقبلة، اقترح الدكتور تا آنه فونغ ألا تقوم فيتنام بتنفيذ جميع المنتجات التكنولوجية الاستراتيجية الثلاثين في وقت واحد.

ووفقًا للدكتور تا آنه فونغ، فإن الاستثمار في البحث والتطوير يبلغ حاليًا حوالي 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار سنويًا، وهو أقل بكثير من كوريا الجنوبية (4.9٪) أو إسرائيل (5.6٪)، مما يستدعي تركيزًا كبيرًا على الموارد المالية والموارد البشرية والأطر المؤسسية.

قد يؤدي تشتيت الموارد على قطاعات كثيرة إلى منع أي منتج من تحقيق نطاق عالمي وقدرة تنافسية. لذا، ينبغي على فيتنام تبني مبدأ 80:20 (حيث تحقق 20% من المشاريع 80% من الأرباح)، ما يعني تركيز الموارد المالية والمؤسسية والبشرية على ما بين 5 إلى 7 مجموعات منتجات أساسية قادرة على توليد غالبية القيمة، مع العمل في الوقت نفسه على بناء منظومة تكنولوجية مستدامة ذاتيًا.

المصدر: