ستصدر الحكومة الأسترالية إطاراً وطنياً لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وستنشئ مكتباً وطنياً للذكاء الاصطناعي تحت إشراف رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لتنسيق السياسات ووضع معايير وطنية موحدة.
وفي حديثه في 15 يوليو في نيو ساوث ويلز، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن هذا يمثل تحولاً كبيراً من نهج يتعامل مع كل قضية على حدة إلى آلية إدارة أكثر تكاملاً، تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتشجيع الاستثمار، ودعم تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وبحسب الخطة، سيتم تقديم المعايير الوطنية إلى الجمعية الوطنية في أوائل العام المقبل، والتي تنص على الالتزامات القانونية للجيل القادم من مراكز البيانات، وتتطلب خفض استهلاك المياه والتمويل الذاتي الاستباقي أو الإمداد الذاتي بالكهرباء للتشغيل.
وفي الوقت نفسه، يضع مشروع القانون إطاراً قانونياً صارماً لحماية حقوق التأليف والنشر، ويحظر على شركات التكنولوجيا استخدام الكتب والموسيقى والأعمال الفنية والمحتوى الصحفي الأسترالي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون موافقة المالك.
تتوقع الحكومة الأسترالية أن يوحد الإطار الجديد اللوائح المجزأة حاليًا عبر الولايات والأقاليم، مما يرسخ الأساس للتنمية المستدامة لصناعة الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز جاذبية أستراليا للمستثمرين الدوليين.
المصدر: