المهن الحرة والدليفري.. الاجتماعية في مصر، تعمل الحكومة على وضع ضوابط وحوافز جديدة تهدف إلى إدخال فئات كبيرة من أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بتوجيهات من الرئيس. تشمل هذه الفئات بشكل بارز عمال خدمات التوصيل والعاملين عبر المنصات الإلكترونية.
مبادرات تهدف إلى تسهيل دمج عمال الشارع والمهن الحرة
جاء هذا التحرك بعد اجتماع موسع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. يحتوي الاجتماع على مناقشة مبادرات تهدف إلى تسهيل دمج عمال الشارع والمهن الحرة والمصريين بالخارج في نظام التأمين الاجتماعي، لضمان حياة كريمة ومعاش لائق لهم في المستقبل.
يُشار إلى أن قطاع خدمات التوصيل عبر المنصات الرقمية يعد من الأسرع نمواً، وقد ظل لفترة طويلة دون إطار تأميني يحمي العاملين به من مخاطر الطريق وتقدم السن. تضمنت الاقتراحات الحكومية والبرلمانية الأخيرة:
1. تنسيق مشترك بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتي العمل والاتصالات لضبط أوضاع الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في مجال خدمات التوصيل.
2. دراسة إدراج عمال “الدليفري” ضمن فئة عمال المقاولات أو إلزام الشركات والمنصات بالإبلاغ عن موظفيها وتأمينهم اجتماعياً وصحياً.
3. تفعيل بوليصة تأمين ضد الحوادث وإصابات العمل نظراً لمخاطر المهنة وتواجد السائقين المستمر في الشارع.
تسهيلات لأصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة
تسعى الحكومة أيضاً لتقديم تسهيلات لأصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة لجذبهم نحو الاشتراك طواعية في التأمينات الاجتماعية، وتشمل هذه الجهود تبسيط إجراءات الاشتراك، تبني نماذج ناجحة مثل تجربة التأمين على “عمال النقل البري”، وتوسيع المظلة التأمينية لتضم بعض النقابات والمهن مثل نقابة الصحفيين وأصحاب الحرف اليدوية.
وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي، يمكن لأي شخص يعمل في المهن الحرة أو العمالة غير المنتظمة الاشتراك في التأمينات للاستفادة من معاش الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك عبر خطوات بسيطة تتضمن تقديم المستندات المطلوبة واختيار فئة الدخل وتحديد حصة الاشتراك.
وفيما يتعلق بمعاش المتقاعدين ممن يمارسون مهنة حرة، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن ذلك لا يؤثر على استمرار صرف المعاش الأساسي المستحق، حيث تُحفظ حقوقهم القانونية بشكل كامل.