في 23 يوليو، قررت المفوضية الأوروبية تغريم جوجل ما مجموعه حوالي 1.04 مليار دولار لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية، مدعيةً أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي أساء استخدام موقعه المهيمن لإعطاء الأولوية لخدماته الخاصة وتقييد المنافسة.
هذه هي أكبر غرامة فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة بموجب إطار عمل DMA منذ دخول القانون حيز التنفيذ في عام 2024.
وبحسب المفوضية الأوروبية، فقد تم فرض الغرامة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 538 مليون دولار، لأن جوجل أعطت الأولوية لعرض خدماتها الخاصة، مثل جوجل فلايتس وجوجل هوتيلز، في نتائج البحث، مما وضع المنافسين في وضع غير موات.
أما الغرامة المتبقية، والتي تبلغ حوالي 503 مليون دولار، فتتعلق بحظر جوجل على مطوري التطبيقات السماح لهم بإخطار المستخدمين بحرية بشأن العروض أو طرق الدفع خارج متجر تطبيقات جوجل بلاي بين مارس 2024 وديسمبر 2025.
صرحت تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة، بأن الهدف من القرار هو ضمان بيئة تنافسية عادلة، حيث تكتسب المنتجات الأفضل ميزة تنافسية من خلال الجودة وليس من خلال هيمنة المنصات. وأضافت أن للمستهلكين الأوروبيين الحق في الحصول على أفضل الخيارات والأسعار.
أكدت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونين أن المفوضية الأوروبية تريد تهيئة الظروف لمزيد من الشركات للابتكار والمنافسة على قدم المساواة في السوق الرقمية.
تعارض جوجل هذا القرار. ويجادل كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية، بأن لوائح الاتحاد الأوروبي تجبر جوجل على إزالة العديد من ميزات البحث الفوري الشائعة لدى المستخدمين الأوروبيين، مثل عرض أسعار غرف الفنادق وتذاكر الطيران وحجوزات المطاعم على الفور، مع تقويض آليات أمان جوجل بلاي في الوقت نفسه.
ووفقاً لشركة جوجل، فإن هذه المتطلبات ستؤدي إلى انخفاض جودة الخدمة وستؤثر على كل من الشركات والمستهلكين.
وبحسب المفوضية الأوروبية، يجب على جوجل الامتثال الكامل للمتطلبات في غضون 60 يومًا، وإلا ستواجه غرامات يومية إضافية.
هذا هو آخر تطور في المواجهة المستمرة بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الكبرى. في السابق، بين عامي 2017 و2019، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات على جوجل بلغت حوالي 9.6 مليار دولار في قضايا مختلفة تتعلق بالمنافسة.
وفي عام 2025، فشلت الشركة أيضاً في استئنافها ضد غرامة قدرها حوالي 4.8 مليار دولار تتعلق بإساءة استخدام وضعها المهيمن مع نظام التشغيل أندرويد.
انتقدت إدارة ترامب مراراً وتكراراً اللوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي باعتبارها تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية، وحذرت من أنها قد تتخذ إجراءات تجارية انتقامية.
ومع ذلك، تصر المفوضية الأوروبية على أن تطبيق قانون التسويق الرقمي يهدف إلى ضمان المنافسة العادلة في السوق الرقمية، بغض النظر عما إذا كانت الشركات داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.
المصدر: