أعلنت الإدارة الأمريكية بدء تطبيق الرسوم الجمركية جديدة على واردات قادمة من عشرات الشركاء التجاريين وذلك بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة تنفيذ سياسته التجارية رغم القيود القضائية وتشمل الإجراءات معدلات تتراوح بين عشرة واثني عشر ونصف في المئة على السلع الواردة من نحو ستين شريكًا تجاريًا تمثل الغالبية العظمى من الواردات الأمريكية.
الرسوم الجمركية
جاءت الخطوة بعد خسارة الإدارة الأمريكية معركة قضائية بشأن بعض الرسوم السابقة حيث أكدت إدارة ترامب أنها ستستخدم أدوات قانونية أخرى لتحقيق أهدافها التجارية.
وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أن السياسة التجارية لن تتوقف بسبب القيود التي فرضها القضاء مؤكدين استمرار العمل على حماية الصناعات الأمريكية وتعزيز المنافسة العادلة.
اعتراضات من شركاء التجارة
قوبلت الرسوم الجديدة برفض من عدد من الدول إذ اعتبرت البرازيل القرار الأمريكي غير مبرر بينما أكدت أستراليا استمرار تحركاتها الدبلوماسية للمطالبة بإلغاء الرسوم.
كما أوضحت المكسيك أنها لا ترى تغيرًا فعليًا في نسبة الرسوم التي تطبق حاليًا على صادراتها إلى السوق الأمريكية وسط استمرار التوترات التجارية بين واشنطن وعدد من شركائها.
تداعيات مرتقبة للأسواق
يرى خبراء أن تأثير الرسوم الجديدة على المستهلك الأمريكي قد يكون محدودًا في المدى القريب إلا أن استمرار التحقيقات التجارية وإمكانية فرض رسوم إضافية على شركاء رئيسيين.
مثل الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك قد ينعكس على حركة التجارة العالمية وتكاليف الاستيراد خلال الأشهر المقبلة مع بقاء الخيارات التجارية مفتوحة أمام الإدارة الأمريكية.