التموين , أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجراءات تنقية بطاقات التموين وتحديث البيانات تهدف في المقام الأول إلى تطبيق محددات العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وفي مداخلة له ببرنامج “حضرة المواطن” عبر قناة “الحدث اليوم”، أوضح أن عملية تحديث البيانات لا تشمل كافة أصحاب البطاقات التموينية، بل تقتصر حصريًا على البطاقات التي تم إيقافها ضمن الإجراءات الأخيرة.
توضيح رسمي بشأن تحديث بطاقات التموين وتطبيق العدالة الاجتماعية
وأشار إلى أن بعض البطاقات التموينية قد توقفت اعتبارًا من الأول من يونيو ثم الأول من يوليو، حيث تم منح أصحابها فرصة كاملة لتحديث البيانات وتقديم التظلمات اللازمة. وشدد على أنه “لا يوجد أي داعٍ لقيام المواطنين بتحديث بياناتهم إلا إذا توقفت بطاقاتهم التموينية بالفعل”، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية ترتبط فقط بالحالات المعنية بمراجعة البيانات وتصحيح أوضاعها.
آليات تيسير التحديث وتشكيل لجان فحص التظلمات
للتسهيل على المواطنين، أوضح وكيل الوزارة أنه جرى التنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد لتفعيل نحو 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لاستقبال طلبات تحديث البيانات. وقد خُصصت مواعيد عمل مرنة لتشمل يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا حتى 6 مساءً، ويوم السبت من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا.
وعقب اتمام خطوة تحديث البيانات في البريد، يتوجه المواطن لتقديم المستندات المثبتة عبر المكاتب ومراكز الخدمة المطورة البالغ عددها نحو 1500 مكتب ومركز. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور تامر صلاح أن الوزير الدكتور شريف فاروق أصدر قرارًا بتشكيل لجان تعمل يوميًا لفحص التظلمات والمستندات المقدمة، والتي تصل إلى الوزارة خلال 24 ساعة فقط من المديريات . وأوضح أنه فور الانتهاء من مراجعة التظلم، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) إلى هاتف المواطن لإبلاغه بالنتيجة (قبول أو رفض)، مشددًا على ضرورة أن يكون رقم الهاتف المسجل على البطاقة مسجلاً باسم صاحبها أو أحد أفراد أسرته لضمان وصول المراسلات.
مؤشرات العدالة الاجتماعية ومعايير مراجعة استحقاق الدعم
استعرض وكيل الوزارة أبرز المؤشرات الاقتصادية والمعيارية التي تدخل ضمن محددات العدالة الاجتماعية وتُعتمد في مراجعة البيانات واستبعاد غير المستحقين، وتضم:
امتلاك حيازة زراعية مساحتها كبيرة.
إلحاق الأبناء بمدارس دولية ذات مصروفات مرتفعة.
امتلاك سيارة فارهة، أو سيارات مستوردة، أو أكثر من سيارة واحدة.
السكن في تجمعات سكنية مغلقة (كومباوند) أو الإقامة في فيلا بمستوى معيشي مرتفع.
وأكد في ختام حديثه أن هذه الإجراءات المحدثة عبر قواعد البيانات تستهدف بدقة إعادة توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين له.