في خطوة تُعد تحولًا تنظيميًا لافتًا، وافقت السلطات في المملكة العربية السعودية على منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين والمرافقات التابعين للعمالة الوافدة داخل منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن توجه جديد يهدف إلى تنظيم إدماج هذه الفئة في سوق العمل، كبديل منظم عن الاستقدام من الخارج.
قرار جديد يهم العمالة المصرية في السعودية
وبحسب ما أوردته صحيفة «عكاظ» السعودية، وافق مجلس الوزراء على تنظيم موسّع يتيح تشغيل مرافقي العمالة الوافدة في نطاق واسع من الأنشطة الاقتصادية والمهن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في الاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة داخل المملكة بدلًا من الاعتماد على الاستقدام الخارجي.
وينص القرار على أن يتم تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين من خلال تنسيق مشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، وبمشاركة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون المقابل مماثلًا للرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص، بما يحقق مبدأ العدالة المالية ويوحّد الإطار التنظيمي لسوق العمل.
شروط وضوابط تشغيل المرافقين والمرافقات
وأوضح التقرير أن التعليمات المعتمدة تتيح للمرافقين والمرافقات العمل في مختلف التخصصات التي تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم، شريطة أن يكون تشغيلهم بديلًا مباشرًا عن الاستقدام من الخارج، مع التزام المنشآت بضوابط برنامج «نطاقات» واستيفاء جميع المتطلبات النظامية المعتمدة.
كما حددت الجهات المختصة عددًا من الضوابط المنظمة، أبرزها الالتزام باشتراطات مزاولة المهن واجتياز اختبارات الكفاءة المهنية المعتمدة، وقصر الإتاحة على الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للعاملة، إلى جانب التأكد من عدم توافر كوادر وطنية سعودية مؤهلة لشغل الوظائف المطلوبة، وفق القوائم المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وشدد التنظيم الجديد على ضرورة الالتزام بأي اشتراطات إضافية قد تصدر مستقبلًا، بما يضمن ضبط سوق العمل وتحقيق التوازن بين إتاحة الفرص الوظيفية للوافدين ودعم سياسات التوطين.
ودخل القرار حيّز التنفيذ خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بأن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للوافدين، وتوفير فرص عمل نظامية لمرافقيهم، إلى جانب رفع كفاءة سوق العمل السعودي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.