اتخذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراءات حاسمة لتشديد الرقابة على منظومة الإسكان الاجتماعي، وذلك بعد رصد مخالفات خطيرة ارتكبها بعض المنتفعين، بما يُخل بمبدأ العدالة في توزيع الدعم السكني ويُهدد وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وأكدت وزارة الإسكان أنها بدأت بالفعل تنفيذ قرارات سحب الوحدات السكنية المخالفة لشروط التخصيص، عقب الانتهاء من الفحص القانوني لكل حالة على حدة، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكام القانون واللوائح المنظمة، مشددة على أن حقوق المستفيدين المستحقين للدعم مصونة ولن يمسها أي إجراء.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات التي تستوجب السحب الفوري للوحدة السكنية تشمل:
- تأجير الوحدة السكنية للغير دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة
- عدم استلام الوحدة خلال المدة القانونية المحددة بالعقد وكراسة الشروط
- تقديم مستندات غير صحيحة أو الإدلاء ببيانات مغلوطة أثناء مراحل الحجز أو التخصيص
- تغيير الغرض المخصص للوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري
- التصرف في الوحدة بالبيع أو التنازل دون موافقة كتابية من الجهات المختصة
وأشارت وزارة الإسكان إلى تشكيل لجان ضبطية قضائية متخصصة، تتولى تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على مشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات، لرصد المخالفات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
إجراءات صارمة بحق المخالفين
وأكدت الوزارة أن ثبوت أي مخالفة يترتب عليه اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، من بينها:
- سحب الوحدة السكنية المخالفة
- إلزام المنتفع برد كامل قيمة الدعم المالي الذي حصل عليه
- إضافة الفوائد القانونية المستحقة وفقًا لما ينص عليه القانون
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المستفيدين بعدد من الضوابط الأساسية لضمان استمرار حقهم في الانتفاع بالوحدة، أبرزها:
- الإقامة الدائمة والفعلية داخل الوحدة وعدم تركها مغلقة دون سبب قانوني
- عدم التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام
- استخدام الوحدة للغرض السكني فقط وعدم تغيير النشاط
- الالتزام بتقديم بيانات دقيقة وصحيحة في جميع مراحل الحجز والتخصيص
واختتمت وزارة الإسكان بيانها بالتأكيد على أن أي إخلال بشروط التعاقد سيقابل بإجراءات فورية وحاسمة، في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ العدالة السكنية، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، والحفاظ على حقوق الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعومة.