أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم المخصص للمواطنين في الموازنة العامة بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يهدف في الأساس إلى رفع كفاءة التوزيع وضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين.
أهداف وموعد تطبيق الدعم النقدي
كشف “مدبولي” أن الحكومة تعمل بصورة شبه يومية وتكثف اجتماعاتها لإنهاء الدراسات المتعلقة بالمنظومة، مستهدفة بدء التطبيق الفعلي اعتباراً من العام المالي المقبل. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحقيق الآتي:
- العدالة الاجتماعية: توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً أولاً.
- القضاء على التسرب: منع وصول الدعم العيني لغير المستحقين ومعالجة القصور بالمنظومة الحالية.
- رفع كفاءة التوزيع: ضمان الاستفادة القصوى من موارد الموازنة العامة للدولة.
تقسيم المواطنين لشرائح وحقيقة إلغاء بطاقة التموين
أوضح رئيس الوزراء ملامح التصور الجاري العمل عليه في الوقت الحالي، والموقف النهائي للبطاقات التموينية، وذلك في النقاط التالية:
| البند | التفاصيل والتوضيح الرسمي |
|---|---|
| شرائح المستفيدين | سيتم تقسيم المواطنين لعدة شرائح وفقاً لمستوى الاحتياج؛ حيث تحصل الفئات الأشد احتياجاً على أعلى قيمة من الدعم النقدي، بينما تحصل الشرائح الأقل احتياجاً على مبالغ أقل. |
| موقف الدعم العيني (الخبز) | تدرس الحكومة الإبقاء على بعض أشكال الدعم العيني الأساسي (مثل الخبز المدعم) لفترة انتقالية. |
| حقيقة إلغاء بطاقة التموين | لم يصدر أي قرار بإلغائها. التغيير سيقتصر فقط على آلية الصرف، بحيث يتم تحويل القيمة التموينية المخصصة للفرد إلى مبالغ نقدية. |
| تأثير التضخم والأسعار | يتم تصميم آلية تضمن استمرار الدعم بصورة عادلة مع مراعاة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار للحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين. |
ومن المقرر أن تعقد الحكومة مؤتمراً صحفياً خاصاً قريباً عقب الانتهاء من كافة التفاصيل الفنية لشرح آليات التطبيق للرأي العام، وسط تأكيدات بأن التحول للدعم النقدي لن يحرم أي مستحق من حقه، بل سيذهب مباشرة إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية للمستفيدين بدلاً من تسربه.