تواصل الحكومة الاستعدادات للانتقال إلى منظومة الدعم النقدي بدلًا من العيني، وذلك ضمن خطة الدولة التي تستهدف إعادة هيكلة الدعم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع استمرار الدراسات الفنية والتنفيذية الخاصة بالتحول للدعم النقدي بدلًا من العيني.
تطبيق الدعم النقدي العام المالي المقبل
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الأخير للحكومة، إن الحكومة تستهدف البدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي القادم، حيث يمثل هذا التحول خطوة مهمة في تطوير آليات تقديم الدعم للمواطنين، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تواصل العمل بصورة مكثفة للانتهاء من الدراسات المرتبطة بالمنظومة الجديدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تضع اللمسات النهائية الخاصة بمنظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يستهدف تحقيق استفادة أكبر للمواطن ورفع قدرته الشرائية، إضافة إلى أن منظومة الدعم العيني الحالية لا تتوافق أحيانًا مع احتياجات المواطنين الفعلية لارتباطها بسلع محددة قد لا يحتاجها بعض المستفيدين.
8 فئات متداولة ضمن معايير الاستبعاد من الدعم
وكشفت تقارير أن هناك عددًا من الفئات سيتم استبعادها من الدعم التمويني، وذلك وفقًا للمعايير التي وضعتها الحكومة، لوصول الدعم إلى مستحقيه.
- المقيمون في الكمبوندات السكنية.
- الأسر التي تدرس أبناءها في مدارس دولية.
- مالكو السيارات فوق 2000 سي سي موديلات 2025 و2026.
- من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.
- أصحاب الشركات والسجلات التجارية.
- من صدرت ضدهم محاضر سرقة كهرباء.
- الحاصلون على معاشات دون وجه حق.
- مالكو أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.
وشددت وزارة التموين، على أن الهدف من تطوير منظومة الدعم يتمثل في ضمان وصول المساندة المالية إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستفادة من الموارد المخصصة.