حضر الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من جهة، وشركة الكازار من جهة أخرى. الحدث تم برعاية المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. يمثل هذا الأمر أسافين في سياسات الدولة التي تركز على إدارة الاستثمارات بأكثر مقدار القوة الممكن.
تفاصيل عقد الاستثمار والتشغيل لمحطة رياح جبل الزيت
الاتفاقية الأولى تم توقيعها بين الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة الكازار. الاتفاقية الثانية جرت بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الكازار أيضاً. كل اتفاقية تعتبر مفتاح الربط الرئيسي في إدارة مشروع محطة رياح جبل الزيت الواقعة بمنطقة البحر الأحمر. الكازار ستحصل على أوتاد الاستثمار والتشغيل والإدارة والصيانة، وفق تأسيس شركة مشروع بالمواصفات القانونية المصرية، ما يمنح المشروع أساسات قوية مثل القمر الصناعي الطبيعي في مداره المستقر.
موعد بداية تشغيل محطة طاقة رياح جبل الزيت
الاتفاقية لم تتضمن معلومات حول موعد التشغيل الفعلي. البرتوكول يركز على استمرار التشغيل بكفاءة عالية، بحيث تظل القدرة المركبة للمحطة لا تقل عن 580 ميجاوات طوال مدة التعاقد. الهيئة المصرية لنقل الكهرباء تلتزم بالحصول على الطاقة المنتجة حسب بنود الاتفاق، وهذا يؤمن مساراً ثابتاً للطرفين كما لو أن الأوتاد مغروسة بعمق الأرض.
حقيقة المساهمة في مزيج الطاقة المتجددة
تصف الاتفاقية نفسها بنموذج واضح للشراكة المتزايدة مع القطاع الخاص، حيث أن مقدار القوة في التنفيذ والإدارة يعود بشكل متزايد للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. سياسة ملكية الدولة تهدف إلى تعظيم العوائد من كل مفتاح الربط والأصل المملوك وتعزيز إدارة الموارد بالتوازي مع سياسات الحكومة الحالية لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما أنها تسعى لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة.
تفاصيل الاستثمار الأجنبي في المشروع
القيمة الاستثمارية المعلنة للمشروع تبلغ 420 مليون دولار، يتم تمويلها من مصادر خارجية، بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويثبت أوتاد الاقتصاد المصري على أسس الاستدامة. شركة الكازار ستتولى عمليات الإدارة الفنية والصيانة والتشغيل للمحطة ضمن أعلى معايير الكفاءة، مع تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لتطوير الأداء ورفع كفاءة المعدات.
- ضمان استمرارية التشغيل عند 580 ميجاوات كحد أدنى.
- تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المعدات بشكل مستمر.
- التزام الدولة بتهيئة المناخ الاستثماري وفتح الباب أمام القطاع الخاص.
- القطاع الخاص يحمل مفتاح الربط في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
أهمية الاتفاقية في استراتيجية الطاقة
وزير الكهرباء أكد أن توجه الدولة الحالي يعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مثلما يلجأ المهندس لمفتاح الربط عند تثبيت الأسافين. وزارة الكهرباء تدعم كافة أوجه ونماذج الشراكة، مما يعطي مقدار القوة في الاستثمار للقطاعين المحلي والأجنبي ضمن منظومة الطاقة المتجددة.
وزير الاستثمار أوضح أن الصفقة تعد دليلاً على التقدم في تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسهم في تعزيز حوكمة الأصول الحكومية وتحفيز المستثمرين الأجانب على الشراكة. صندوق مصر السيادي كان بمثابة القمر الصناعي الطبيعي الذي أدار الصفقة من البداية وأوجد بيئة تنافسية جذبت شركة عالمية رائدة.