شهد سوق الذهب المصري اليوم الإثنين تراجعاً في أسعار الأعيرة المختلفة، وذلك بحسب تقارير فنية صدرت صباح اليوم، حيث تأثرت الأسعار بانخفاض حاد في أسعار الذهب العالمية، على الرغم من الارتفاع التدريجي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه. هذا التراجع دفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى مستويات متدنية مقارنة بإغلاقه أمس، مما يعكس هيمنة التأثير السلبي للهبوط العالمي على السوق المحلي.
و سجّل الذهب عيار 21 تراجعًا ملحوظًا صباح اليوم، ليفتتح تعاملاته عند 6430 جنيهًا للجرام، ثم يستقر حول 6415 جنيهًا، مقارنة بـ 6440 جنيهًا عند إغلاق الأمس. يأتي هذا الهبوط في ظل عودة سعر صرف الدولار للارتفاع التدريجي، متجاوزًا 52 جنيهًا، مدفوعًا بتزايد المخاوف المرتبطة بتجدد التوترات العسكرية في المنطقة، والتي قد تضغط على تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية المصرية.
كما أشار تقرير صادر عن شركة جولد بيليون إلى أن ارتفاع الدولار عادة ما يدعم أسعار الذهب في السوق المصري، إلا أن التأثير السلبي الناتج عن الهبوط القوي في أسعار الذهب العالمية تجاوز هذا الدعم، مما دفع الأسعار إلى مواصلة التراجع وتجاهل صعود الدولار. وقد تجاوز معدل انخفاض الأوقية العالمية وتيرة صعود الدولار، مما رجح كفة الاتجاه الهابط للأسعار خلال أولى جلسات هذا الأسبوع.
ومن جهة أخرى، سجلت أوقية الذهب عالميًا انخفاضًا بنسبة 0.8% خلال تعاملات اليوم، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين عند 4268 دولارًا للأوقية، قبل أن تتداول قرب 4292 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 4321 دولارًا للأوقية. وأتى هذا التراجع العالمي بعد أن أنهى الذهب الأسبوع الماضي على خسائر بلغت 4.7%، إثر كسره لمنطقة الدعم الرئيسية بين 4380 و4400 دولار للأوقية.
و يعزى هذا الأداء العالمي إلى قوة بيانات سوق العمل الأمريكي التي أظهرت إضافة 172 ألف وظيفة جديدة خلال مايو الماضي، مما عزز توقعات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. هذه البيانات دفعت الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في شهرين مقابل سلة العملات الرئيسية، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، مما زاد الضغوط على الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائدًا لحائزيه.