شهدت أسواق الذهب المحلية في مصر حالة من الاستقرار النسبي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين، وذلك بعد فترة من التراجعات الحادة التي ألقت بظلالها على السوق خلال الأسبوع الماضي. وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب واسع لتحركات الأسعار العالمية للذهب وتأثير بيانات التوظيف الأمريكية عليها، والتي عززت من التكهنات باستمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
و سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في السوق المصرية، حوالي 6475 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7400 جنيه، بينما وصل عيار 18 إلى 5550 جنيهًا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل تكلفة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، والتي تضاف إلى السعر الأساسي للمعدن.
و شهد الأسبوع الماضي تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب بالسوق المحلية، حيث فقد سعر جرام الذهب عيار 21 نسبة 4.8%، ليتراجع من مستوى 6775 جنيهًا إلى 6450 جنيهًا للجرام. وعُزي هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الهبوط العالمي في أسعار الذهب، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند حوالي 52 جنيهًا، مما حد من أي ضغوط تصاعدية على أسعار الذهب محليًا.
و على الصعيد العالمي، تعرض الذهب لضغوط بيعية قوية عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة التي فاقت التوقعات، ما عزز من احتمالية استمرار السياسة النقدية التشددة للبنك الفيدرالي الأمريكي وتأجيل خفض أسعار الفائدة. كما أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية زاد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا، مما أثر سلبًا على جاذبيته الاستثمارية.
و من جانب آخر، أشار تقرير صادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى استمرار الطلب الفعلي القوي على الذهب في السوق المحلية، رغم التراجعات الأخيرة. ويعكس هذا الاهتمام بالمعدن النفيس كأحد أدوات التحوط في فترات عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية المستمرة، والتي تدعم النظرة الإيجابية للذهب على المدى الطويل كاستثمار آمن.