شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، متأثرةً بالضغوط العالمية وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، مما دفع جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، إلى أدنى مستوياته منذ يناير الماضي. يأتي هذا التراجع في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، التي ستحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تقليص مكاسب الذهب في الأسواق المحلية بشكل كبير منذ بداية العام.
ومن جهة أخرى، تأثرت أسعار الذهب العالمية سلبًا بصعود الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. فقد انخفض سعر الأوقية العالمية بشكل حاد لتسجل أدنى مستوياتها منذ مارس، مدفوعةً باتجاه المستثمرين لتقليص مراكزهم قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي. وتعكس هذه التطورات تزايد احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بحلول ديسمبر المقبل، مما يزيد من جاذبية الدولار ويقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
كما ساهم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في زيادة الضغوط على السوق المحلي، مما أثر على تسعير الذهب وأدى إلى استمرار التصحيح الهابط. وقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6250 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7143 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 50000 جنيه. واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مما يعزز من التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة.
وفي سياق متصل، ارتفعت الفجوة بين السعر المحلي والعالمي للذهب إلى نحو 180 جنيهًا للجرام، مما يعكس حالة الحذر لدى التجار في تسعير المخزون بعد التقلبات الحادة الأخيرة. ويترقب المستثمرون المحليون باهتمام نتائج اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة، والتي قد تؤدي إلى تراجع إضافي في أسعار الذهب المحلية إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية وتزايدت رهانات الأسواق على مزيد من التشديد النقدي.