شهدت أسعار الذهب في مصر استمرارا لمسلسل التراجع خلال تعاملات يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026، متأثرة بضغوط عالمية ومحلية، حيث فقد المعدن النفيس جزءا من قيمته، خاصة عيار 21 الاكثر تداولا، والذي يُعد مؤشرا رئيسيا لحركة السوق المحلية. هذا الانخفاض يعكس حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتصريحات البنوك المركزية.
وخلال تعاملات الاربعاء، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 35 جنيها، ليستقر عند 6420 جنيها مقارنة بسعر إغلاق يوم الأحد الماضي البالغ 6455 جنيها مصريا. هذا التراجع يأتي في سياق انخفاض أوسع نطاقا شهدته اسعار الذهب منذ بداية شهر يونيو، حيث فقد عيار 21 حوالي 310 جنيهات للجرام، وهو ما يعادل نسبة هبوط بلغت 4.6%. هذه الارقام تؤكد على قوة العوامل الضاغطة التي تؤثر على السوق المصري.
ومن جهة اخرى، تشير البيانات الى ان الانخفاض في اسعار الذهب في مصر يعود في جزء كبير منه الى تراجع اسعار الذهب العالمية. الاوقية العالمية شهدت هبوطا حادا وصلت الى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس من العام السابق، متأثرة بتوقعات ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية وتزايد قوة الدولار. بيانات سوق العمل الامريكي القوية قد عززت احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع المستثمرين الى الابتعاد عن الذهب كملاذ امن.
كما ساهم تراجع سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري الى ما دون مستوى 52 جنيها في تعميق الضغوط على اسعار الذهب المحلية. فمع تحسن اداء العملة المحلية، ينخفض سعر تكلفة واردات الذهب، مما ينعكس مباشرة على اسعار البيع للمستهلك. هذا التزامن بين انخفاض الاسعار العالمية و تراجع سعر الدولار خلق بيئة سلبية للذهب في السوق المصري.
وفي ظل هذه المعطيات، لا يزال الاتجاه العام لأسعار الذهب يميل نحو الهبوط الحذر، مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي المرتقبة. يتوقع الخبراء ان اي اشارات اضافية نحو التشدد النقدي قد تدفع الذهب الى مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، بينما قد يؤدي اي تصعيد جيوسياسي مفاجئ او بيانات اقتصادية امريكية سلبية الى اعادة الزخم لاسعار الذهب سريعا.