تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري متأثرة بالعديد من العوامل العالمية والمحلية، وشهد المعدن النفيس موجة هبوط حادة دفعته لتسجيل أدنى مستوياته في أشهر، الا انه يُظهر بعض التعافي الطفيف. ويأتي هذا التراجع في ظل ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية أمريكية مهمة وتغير في توقعات أسعار الفائدة.
وتراجعت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا نتيجة الضغوط البيعية وزيادة قوة الدولار الأمريكي، فضلًا عن ارتفاع عوائد السندات. وقد أدت هذه العوامل إلى انخفاض جرام الذهب عيار 21 في مصر بنحو 20 جنيهًا ليسجل 6050 جنيهًا، على الرغم من ارتفاع الأوقية العالمية بنحو 9 دولارات لتصل إلى 4077 دولارًا بعد ملامستها أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2025 عند 4024 دولارًا.
ويشير خبراء إلى أن حالة التراجع الحالية قد تمثل فرصة للمشترين على المدى الطويل، حيث يرى البعض أن الذهب لا يزال يحتفظ بقيمته كوعاء ادخاري واستثماري. ومع ذلك، هناك تردد بين المستثمرين بسبب مخاوف من استمرار الهبوط، خاصة مع ضعف السيولة بعد عيد الأضحى وتخوف البعض من تسجيل مستويات أدنى.
ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة التي قد تلقي مزيدًا من الضوء على توقعات أسعار الفائدة. حيث تشير التوقعات إلى احتمالية تتجاوز 70% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية بحلول ديسمبر المقبل، مما يؤثر سلبًا على الذهب الذي لا يدر عائدًا. كما أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف يونيو سيكون له تأثير كبير على تحديد اتجاه الذهب خلال النصف الثاني من العام.
وفي ظل هذه التطورات، توقع رئيس الشعبة العامة للذهب أن تشهد الأسعار حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات لارتداد صعودي خلال الربع الأخير من العام، مستبعدًا كسر حاجز 4000 دولار للأوقية. وأشار إلى أن التراجع الحالي يمثل موجة تصحيح مرتبطة بعوامل اقتصادية ونقدية عالمية، وليس اتجاهًا هابطًا طويل الأجل.