تشهد منظومة الدعم التمويني في مصر مرحلة جديدة من التطوير والإصلاح، في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق نظام الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف بدء تنفيذ منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي الجديد، موضحًا أن الجهات المعنية تواصل استكمال الدراسات والإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا للتطبيق الفعلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحول نحو الدعم النقدي يأتي ضمن برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المخصصة للدعم، بما يضمن عدالة التوزيع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن المنظومة الجديدة ستمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية، بما يسهم في زيادة الاستفادة الفعلية من قيمة الدعم المقدم للأسر.
وأضاف أن النظام المرتقب سيتيح للمستفيدين خيارات أوسع للحصول على السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم اليومية، بدلًا من الاقتصار على قائمة محددة من المنتجات التموينية.
وفي إطار خطة التطوير تدرس وزارة التموين تطبيق نظام “السلة الغذائية المرنة”، الذي يمنح الأسر المستفيدة قيمة مالية محددة تمكنها من اختيار السلع الأساسية التي تحتاجها، مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة وغيرها، بما يعزز من حرية إدارة الدعم وفق احتياجات كل أسرة.
ورغم الاتجاه إلى تطبيق الدعم النقدي، أكدت الحكومة استمرار صرف الدعم من خلال بطاقات التموين، مع تطوير آليات الصرف والتوسع في المنافذ والسلاسل التجارية المشاركة لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.
10 حالات قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين
بالتزامن مع تحديث قواعد البيانات وتنقية قوائم المستحقين حددت الجهات المختصة عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى وقف أو إلغاء بطاقة التموين وتشمل:
- تجاوز متوسط الإنفاق الشهري 9600 جنيه.
- ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء إلى أكثر من 800 جنيه شهريًا.
- امتلاك حيازة زراعية تبلغ 10 أفدنة أو أكثر.
- امتلاك سيارة موديل 2017 أو أحدث.
- تكرار استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية بصورة متكررة.
- امتلاك شركة أو نشاط تجاري برأس مال كبير.
- سداد مصروفات دراسية مرتفعة تتجاوز 20 ألف جنيه.
- التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف عليها.
- عدم صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية.
- سفر أحد أفراد الأسرة إلى الخارج دون تحديث بيانات البطاقة.
تحديث البيانات ضرورة لاستمرار الاستحقاق
وشددت وزارة التموين على أهمية تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري عند حدوث أي تغيير يتعلق بالحالة الاجتماعية أو محل الإقامة أو عدد أفراد الأسرة، لتجنب إيقاف الدعم أو استبعاد البطاقة من المنظومة.
كما دعت المواطنين إلى متابعة موقف بطاقاتهم التموينية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنصات الرسمية ومكاتب التموين المنتشرة في مختلف المحافظات.