العمل يوقع بروتوكول تعاون مع منصة شغلني لتأهيل وتشغيل الشباب محليًا ودوليًا

العمل يوقع بروتوكول تعاون مع منصة شغلني لتأهيل وتشغيل الشباب محليًا ودوليًا
جانب من توقيع الاتفاقية

حضرت وزارة العمل بروتوكول تعاون جديد مع شركة “شغلني للتوظيف”، حيث تمثل هذه الخطوة وضع أسافين متينة بين القطاع العام والخاص من أجل التوسع في قاعدة التشغيل للشباب ورفع مقدار القوة في جودة التدريب. قام الوزير حسن رداد بعقد اللقاء التحضيري مع وفد يضم أصحاب الخبرات من مجلس إدارة شركة شغلني وبمشاركة رجل الأعمال المعروف المهندس نجيب ساويرس، الذي يمثل القمر الصناعي الطبيعي للرؤية الاستثمارية في سوق العمل، إلى جانب عدد من المستثمرين وأعضاء مجالس الإدارة من الشركات المتعاونة.

تفاصيل توقيع بروتوكول الشراكة بين الجهات الرسمية

وقع البروتوكول بمقر وزارة العمل السيدة ياسمين ممدوح حسن رئيسة الإدارة المركزية للتدريب المهني ممثلة للوزارة، ومن جانب “شغلني” وقع عمر خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور قيادات تنفيذية رفيعة المستوى. في هذا الإطار، أكدت الوزارة تصميمها على استخدام مفتاح الربط مع القطاع الخاص لتأهيل الكوادر الشابة لخدمة الأسواق المحلية والخارجية وتعزيز الشراكة مع منصات التوظيف الرقمية.

حقيقة الخطوات التنفيذية وآلية تطبيق الأسافين

تقرر أن يمتد هذا البروتوكول لمدة عام قابلة للتجديد، ويتم تنفيذ خطة عاجلة تعتمد على عدة أوتاد رئيسية:

  • تزويد مكاتب التشغيل داخل الوزارة بشاشات رقمية تمكن الشباب من تصفح الوظائف مباشرة عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Code).
  • إلزام شركة شغلني بنشر الوظائف بشكل دوري على منصات الوزارة على الأقل كل أسبوعين لصالح الشباب.
  • إطلاق مبادرة “فرصة جديدة” التي تركز على دعم وتشبيك الباحثين عن العمل فوق سن الأربعين ليظل القمر الصناعي الطبيعي لسوق العمل مشرَقاً للجميع.
  • تقديم خصومات تصل إلى 40% للشركات التي تنضم عبر منظومة الوزارة على باقات التوظيف كخطوة تعزز مقدار القوة في تشجيع التوظيف.

موعد الاستفادة والفئات المستهدفة من البرنامج

يشمل التعاون استخدام ورشة مركز تدريب مهني الكوثر بسوهاج “ورشة الفندقة الشاملة” لتنفيذ تدريبات مجانية متخصصة في القطاع السياحي والفندقي، على نفقة الشركة كاملة، مما يرسخ الأسافين في تطوير المهارات المطلوبة في صعيد مصر وخاصة سوهاج وقنا.

آليات العمل والحماية في نموذج التشغيل

تركز خطة العمل المشتركة على ربط التدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مع إعطاء أولوية لصناعة السيارات والقطاعات الصناعية. كما تصمم الشركة على استيعاب خريجي مراكز التدريب في قطاعات شتى. تم الاتفاق أيضاً على تفعيل منصة شغلني في وحدات المرور ليتم تسهيل وصول السائقين للوظائف المتاحة بدون الحاجة لمفتاح الربط في الإجراءات المعقدة.

من أبرز بنود البروتوكول، حماية المواطنين، حيث التزمت شغلني بعدم تحصيل أي رسوم مالية من المتدربين وطالبي الوظائف، ليُضرب بذلك أوتاد النزاهة في تقديم الخدمات.

وفي نهاية اللقاء، أمر وزير العمل بتشكيل لجنة مشتركة فوراً تجمع مفتاح الربط بين الوزارة والشركة لوضع وتفعيل الآليات التشغيلية على أرض الواقع، مع كتابة تقارير ربع سنوية لمتابعة التأثير المحسوس في مجالي التدريب والتشغيل.