تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر تراجعات حادة ومستمرة، ليسجل عيار 21، الأكثر تداولًا، أدنى مستوياته منذ بداية عام 2026، وذلك في ظل ضغوط عالمية ومحلية متزايدة. تأتي هذه الانخفاضات إيذانًا بفترة من التقلبات التي تدفع المستهلكين والمستثمرين لترقب اتجاهات السوق عن كثب.
ووفقًا لمرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، فقد فقد الذهب المحلي جزءًا كبيرًا من مكاسبه خلال شهر يونيو الجاري، حيث سجل عيار 21 نحو 5850 جنيهًا للجرام في بداية تعاملات اليوم، مستقرًا عند هذا المستوى بعد أن تراجع عن حاجز 6000 جنيه الذي كان يمثل دعمًا نفسيًا للمتعاملين، ويأتي هذا التراجع بعد خسائر وصلت إلى 260 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي وحده.
ومن جهة أخرى، انعكس التراجع العالمي في سعر الأوقية بشكل مباشر على السوق المحلية، حيث سجلت الأوقية انخفاضًا بنسبة 2% خلال يوم واحد، لتصل إلى حوالي 4091 دولارًا، مما أثر على تسعير الذهب في مصر خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار محليًا دون الـ 50 جنيهًا. وتتجه الأنظار الآن نحو الأوقية العالمية كونها العامل الأكبر تأثيرًا على الأسعار المحلية، في ظل محاولات السوق استيعاب التراجعات العالمية وانخفاض العلاوة السعرية.
كما أشار الخبراء إلى أن استمرار تداول الذهب محليًا تحت مستوى 6000 جنيه قد زاد من حدة الضغوط البيعية، بعدما فشل السعر في العودة أعلى هذا المستوى خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى كسر مستوى 5900 جنيه. ورغم هذه التراجعات، يرى البعض أن استمرار وجود علاوة سعرية يشير إلى أن السوق لم تدخل مرحلة ضعف حقيقي، بل انتقلت من مرحلة الشراء السريع إلى حالة من الترقب، مع استمرار الطلب الاستثماري على السبائك والجنيهات الذهبية.
وتتعمق الضغوط على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا جراء توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، وهو ما يعزز جاذبية الدولار ويضعف الذهب كملاذ آمن. وتتأثر السوق المحلية بشكل لحظي بأي تغيرات عالمية، حيث تنتقل الموجات السعرية بسرعة إلى محلات الصاغة، مما يفسر هذه الانخفاضات المتتالية.