أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن النادي الأهلي لا يملك أي سند قانوني يتيح له التقدم بشكوى ضد الزمالك في حال حصول الأخير على الرخصة الأفريقية، حتى مع وجود تساؤلات بشأن استيفاء النادي الأبيض لجميع الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص القاري، موضحًا أن الأمر تحكمه لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل واضح ومحدد.
الشكوى ضد الزمالك ليست من حق الأهلي
وأوضح العمايرة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن حق تقديم الشكاوى المتعلقة بالرخصة الأفريقية لا يمتد إلى الأندية المنافسة، وإنما يقتصر على الأطراف أصحاب الحقوق المالية والدائنين الذين صدرت لهم أحكام أو لديهم مطالبات قانونية قائمة ضد النادي.
وأضاف أن الأهلي لا يملك صفة قانونية تخوله الاعتراض على حصول الزمالك على الرخصة، مشددًا على أن أي اعتراض أو مطالبة في هذا الملف يجب أن تصدر من أصحاب القضايا والمستحقات فقط، وليس من الأندية المنافسة على المقاعد القارية.
متى يستفيد الأهلي من أزمة الرخصة الأفريقية للزمالك؟
وفي المقابل، أوضح خبير اللوائح أن الأهلي قد يكون مستفيدًا بشكل غير مباشر من تعثر الزمالك، ولكن ليس من خلال تقديم شكوى، وإنما إذا أخفق النادي الأبيض في استيفاء جميع متطلبات الحصول على الرخصة قبل انتهاء المهلة المحددة.
وأشار إلى أن لجنة منح الرخص هي الجهة الوحيدة المخولة بدراسة الملفات واتخاذ القرار النهائي بشأن منح أو رفض الرخصة الأفريقية، وفقًا لمدى التزام كل نادٍ بالاشتراطات التي يفرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
سيناريو رفض الرخصة الأفريقية للزمالك
وتابع العمايرة أن عدم تمكن الزمالك من تسوية مستحقاته المالية أو إنهاء القضايا الصادر بشأنها أحكام تتعلق بإيقاف القيد قد يؤدي إلى رفض منحه الرخصة الأفريقية، وهو ما سينعكس مباشرة على هوية النادي الذي سيشغل المقعد القاري.
وأوضح أن المقعد المؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا سيؤول في هذه الحالة إلى النادي التالي في الترتيب، لافتًا إلى أن الأهلي سيكون الأقرب للاستفادة من هذا السيناريو إذا تم رفض منح الزمالك الترخيص القاري.
الزمالك يكثف جهوده لحسم ملف الرخصة قبل الموعد النهائي
وفي الوقت نفسه، يواصل نادي الزمالك تحركاته المكثفة لإنهاء جميع الملفات المالية والقانونية العالقة، في محاولة لإغلاق هذا الملف قبل حلول الموعد النهائي المحدد في 25 يوليو المقبل.
ويعمل مسؤولو القلعة البيضاء على تسوية المستحقات المطلوبة وإنهاء القضايا القائمة، لضمان استيفاء شروط الرخصة الأفريقية والحفاظ على أحقية الفريق في المشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل، في انتظار القرار النهائي الصادر عن لجنة منح الرخص.