شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2026، بعد فترة من التراجعات القوية التي ألقت بظلالها على المعدن الأصفر خلال شهر يونيو الجاري. ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين لاتجاهات السوق العالمية وتأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة على تحديد مسار الأسعار. استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، عند 5700 جنيه، متماسكًا فوق هذا المستوى بعد ارتداده من أدنى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر الماضي.
وقد جاءت التراجعات الأخيرة نتيجة لتضافر عدة عوامل ضاغطة، أبرزها الهبوط الحاد في أسعار أوقية الذهب العالمية، بالإضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك ليحوم حول مستوى 49.70 جنيه للدولار. هذا الانخفاض المزدوج انعكس بشكل مباشر على تسعير الذهب في السوق المحلية، مما أدى إلى فقدان الذهب المحلي حوالي 16% من قيمته منذ بداية يونيو، أي ما يعادل أكثر من 1100 جنيه للجرام الواحد، في واحدة من أقوى موجات التراجع خلال الأشهر الأخيرة.
ومن جهة أخرى، تشير تحليلات السوق إلى أن كسر المستوى النفسي البالغ 6000 جنيه للجرام قد زاد من حدة الضغوط البيعية، مما دفع الذهب إلى كسر مستويات دعم متتالية وصولًا إلى 5650 جنيهًا للجرام وأغلق دونها، قبل أن يهبط إلى 5620 جنيهًا للجرام، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر الماضي. ورغم استقرار الأسعار خلال تعاملات اليوم، فإن السوق المحلية لا تزال تتحرك بحذر بالغ في ظل ترقب المستثمرين لأي تغييرات في حركة الدولار الأمريكي وعوائد السندات، والتي تعد عوامل رئيسية مؤثرة في تحديد اتجاهات أسعار الذهب العالمية.
كما أن ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية يلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الذهب خلال الفترة المقبلة. وقد ساهم تراجع الطلب المحلي على السبائك والعملات الذهبية، جراء رغبة المستهلكين في انتظار مزيد من الهبوط للشراء من مستويات أدنى، في زيادة الضغوط على الأسعار وتقليص الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل. ويُعد هذا الاستقرار الحالي بمثابة نقطة مفصلية في مسار السوق، حيث تتداخل عدة عوامل لتشكل تحديات وفرصًا للمستثمرين.