أكدت المحامية لؤه عثمان أن قرار تعليقها من نقابة المحامين بسوهاج جاء نتيجة لأزمة اندلعت بسبب ملابسها، حيث قُدمت ضدها مذكرة تدعي أن ملابسها لا تتناسب مع مهنة المحاماة.
تصريحات المحامية لؤه عثمان .. مذكرة بسبب الملابس وعدم ارتداء الحجاب
وأوضحت عثمان في تصريحات خاصة أن المذكرة أشارت أيضًا إلى عدم ارتدائها الحجاب على الرغم من ارتدائها ملابس رسمية خلال عملها، مما أثار دهشتها بسبب ما اعتبرته تدخلاً في حريتها الشخصية.
وأضافت المحامية أن كل الحلول المقترحة لحل الأزمة كانت ترتكز حول موضوع الملابس، مما جعل الأمر يتجاوز النقاش حول الزي المهني إلى التدخل غير الملائم في حياتها الشخصية.
كما أعربت عن دهشتها من قرار إيقافها بعد توجهها إلى المجلس القومي للمرأة، مؤكدًة أن المجلس هو الجهة الداعمة للنساء وأنها لجأت إليه للبحث عن الدعم في أزمتها.
تفاصيل الازمة
تعود تفاصيل القضية إلى إصدار نقابة المحامين قرارًا بإيقاف المحامية “ل. خ” بشكل مؤقت كجزء من الإجراءات التي تتبعها النقابة للتحقق من وقائع متعلقة بأعضائها، لحين اتخاذ القرار المناسب تبعًا للوائح النقابية.
هذا القرار أثار العديد من التساؤلات حول خلفيات الواقعة، خاصة بعدما ردت المحامية برفض محاولات فرض الوصاية على خياراتها الشخصية، مشددة على ضرورة تقييم المحامي بناءً على التزامه بالقانون وكفاءته المهنية.
وأضافت أن هناك مخالفات أوسع تمس مهنة المحاماة، داعية للتركيز على القوانين والمخالفات المهنية الحقيقية بدلاً من التركيز على المظهر أو الخيارات الشخصية للمحامين.
وأكدت المحامية لؤه عثمان أن مهنة المحاماة تخضع للقانون واللوائح، وليس لتفضيلات شخصية أو تقييمات فردية، مضيفة أن الانتماء للنقابة لا يعني فرض نمط معين للأعضاء بل الالتزام بالقواعد المهنية المنظمة.