أظهر تقرير مراقب الحسابات، الموجه إلى مساهمي شركة مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، إصدار رأي متحفظ على القوائم المالية للشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2025، مستندًا إلى عدد من الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالأصول والاستثمارات والالتزامات الضريبية واستمرارية النشاط.
وأوضح التقرير، في فقرة “أساس الرأي المتحفظ”، أنه بالإشارة إلى الإيضاح رقم (3)، لم تقم الشركة بموافاة مراقب الحسابات بسندات الملكية والحيازة والشهادة السلبية الخاصة ببند المباني والإنشاءات بإجمالي تكلفة بلغت 1.4 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، وهو نفس الرصيد المسجل في 31 ديسمبر 2024، كما لم تقدم المستندات الخاصة ببند السيارات ووسائل النقل بإجمالي 125 ألف جنيه في 31 ديسمبر 2025، دون تغيير عن العام السابق، بالإضافة إلى عدم تقديم المستندات الخاصة ببنود التجهيزات والديكورات، وأجهزة الحاسب الآلي والبرامج، والأجهزة الكهربائية والاتصالات، والأثاث والمفروشات بإجمالي تكلفة بلغت 925.826 ألف جنيه في 31 ديسمبر 2025، وهو نفس الرصيد المسجل في العام السابق.
وأضاف التقرير أن الشركة لم تقدم دراسة اضمحلال للأصول الثابتة التي بلغت تكلفتها 2.496 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، دون تغيير عن العام السابق، فيما بلغ صافي قيمتها الدفترية 402.775 ألف جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 491.915 ألف جنيه في نهاية عام 2024.
وأشار التقرير، بالإشارة إلى الإيضاح رقم (5)، إلى أن الشركة لم تواف مراقب الحسابات بمصادقات على المبالغ المدفوعة والمبوبة كاستثمارات في مشروعات مشتركة في تاريخ القوائم المالية وفي أول المدة بتاريخ 31 ديسمبر 2024، والتي بلغت قيمتها 42 مليون جنيه، رغم أن الشركة قامت بتكوين اضمحلال كامل لهذا الرصيد في 31 ديسمبر 2024.
كما أوضح التقرير، بالإشارة إلى الإيضاح رقم (6)، أن الشركة لم تقدم سندات الملكية والحيازة والشهادة السلبية الخاصة بالاستثمارات العقارية البالغة قيمتها 7.473 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، وهو نفس الرصيد المسجل في العام السابق، مع الإشارة إلى أن الشركة سبق أن قامت بتكوين اضمحلال كامل لهذا الرصيد في 31 ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بالإيضاح رقم (10)، ذكر التقرير أن الشركة لم تقدم المستندات المؤيدة أو المصادقات الخاصة بالأرصدة المدينة المستحقة من أطراف ذات علاقة في تاريخ القوائم المالية وكذلك في سنة المقارنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي بلغت قيمتها 26.455 مليون جنيه، رغم أن الشركة قامت بتكوين اضمحلال كامل لهذا الرصيد.
وأوضح مراقب الحسابات أيضًا أنه لم يتم تزويده بإقرارات ضريبة كسب العمل أو استمارات التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي حال دون إمكانية مطابقتها مع القوائم المالية أو التحقق من توافق المرتبات مع المبالغ المقر عنها، وكذلك مطابقتها مع الدفاتر المحاسبية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وكذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وأضاف التقرير أن الشركة لم تعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرار النشاط أو حل الشركة، رغم تجاوز الخسائر نسبة 50% من حقوق الملكية، كما اعتبر أن الإفصاحات المتعلقة بفرض الاستمرارية الواردة بالإيضاح رقم (23) غير كافية لبيان أوجه عدم التأكد الجوهري المرتبطة بقدرة الشركة على الاستمرار، وهو ما اعتبره مخالفًا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية.
وأشار التقرير كذلك إلى أن الشركة لم تقم بإعداد أو موافاة مراقب الحسابات بدراسة عن المخصصات الضريبية الواجب تكوينها لمواجهة الالتزامات الحالية، بما يشمل الالتزامات الضريبية والتأمينات الاجتماعية والالتزامات القانونية، وهو ما حال دون تمكن مراقب الحسابات من تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة للتحقق من مدى اكتمال تسجيل التزامات الشركة.