أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نبأ سار للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم مؤخرا ضمن منظومة الدعم التمويني، حيث تقرر إعادة صرف المستحقات التموينية لشهر يوليو بأثر رجعي لكل مواطن يثبت أحقيته في الحصول على الدعم. وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار حرص الدولة على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا دون المساس بحقوق المستفيدين الفعليين.
وأوضحت الوزارة أن عملية تنقية البطاقات تسير بالتوازي مع فتح باب التظلمات، مشددة على أن الخطوة الأساسية والمحورية قبل الشروع في تقديم أي طلب تظلم هي تحديث البيانات الخاصة بصاحب البطاقة. وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى مراجعة قواعد البيانات بدقة واستبعاد غير المستحقين بناء على محددات واضحة مثل امتلاك سيارات حديثة أو إدارة أنشطة تجارية كبرى.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن رسالة غير مستحق التي ظهرت لبعض المواطنين عبر بونات الصرف منذ بداية شهر يوليو الجاري تعني انطباق أحد محددات الاستبعاد عليهم، وهو ما يستوجب التحرك الفوري لتحديث البيانات وإثبات العكس من خلال المستندات الرسمية التي تؤكد أحقية المواطن في استمرار صرف المقررات التموينية والخبز المدعم.
طرق وخطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية
لتسهيل الإجراءات على المواطنين ومنع التكدس أمام المكاتب، وفرت الوزارة قنوات متعددة لتحديث البيانات بسرعة وكفاءة قبل التوجه لتقديم طلبات التظلم، وتتمثل هذه الطرق المعتمدة في الآتي:
- استخدام بوابة مصر الرقمية عبر الإنترنت لتحديث البيانات إلكترونيا بكل سهولة ويسر.
- التوجه إلى مكاتب البريد المصري، حيث تم تخصيص 500 مكتب على مستوى الجمهورية للعمل يومي الجمعة والسبت لخدمة المواطنين.
وبعد إتمام عملية التحديث بنجاح، يتوجب على المواطن التوجه مباشرة إلى مكتب التموين التابع لمحل سكنه لتقديم طلب التظلم الرسمي، حيث تم تجهيز 1085 مكتب تموين بالإضافة إلى 412 مكتب خدمة مطور لاستقبال هذه الطلبات وتسهيل كافة الإجراءات على الجمهور.
آلية فحص المستندات والبت في التظلمات
تختلف المستندات والوثائق المطلوبة لإثبات الاستحقاق باختلاف سبب الاستبعاد المذكور في النظام، سواء كان يخص مستوى الدخل أو الممتلكات. وقد صدرت توجيهات وزارية مشددة لجميع مكاتب التموين بضرورة حسن استقبال المواطنين واستلام كافة المستندات الداعمة لموقفهم القانوني والمادي.
وتقوم لجان متخصصة تنعقد بصفة يومية بفحص هذه المستندات بدقة شديدة وسرعة فائقة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن بالدليل القاطع، يتم على الفور اتخاذ إجراءات إعادة تفعيل البطاقة التموينية، ويتم إخطار المواطن عبر رسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول تؤكد عودته لمنظومة الدعم بنجاح.
موعد تفعيل البطاقات وصرف المتأخرات
يقتصر هذا الإجراء التنظيمي على نحو 850 ألف مواطن فقط ظهرت لهم رسالة الاستبعاد، في حين تعمل حوالي 24 مليون بطاقة تموينية أخرى بصورة طبيعية دون أي توقف أو مشاكل. ورغم هذا العدد، فإن نسبة التظلمات المقدمة فعليا حتى الآن لم تتجاوز واحدا ونصف بالمائة، ومن المقرر إجراء الحصر النهائي لجميع الطلبات بنهاية شهر يوليو الجاري تمهيدا لإعلان النتائج.
وسيبدأ تفعيل البطاقات للمقبول تظلمهم اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، حيث سيتمكن المواطن المستحق من صرف مقررات شهر أغسطس كاملة، مضافا إليها مستحقات شهر يوليو بأثر رجعي تعويضا عن فترة التوقف المؤقت وضمانا لحصوله على كامل حقوقه.
في الختام، تعكس هذه الإجراءات المنظمة سعي الدولة الحثيث لرقمنة الخدمات وضبط منظومة الدعم الموجه للمواطنين، مما يمهد الطريق نحو هيكلة اقتصادية تضمن العدالة وتمنع إهدار الموارد وتوجهها للمستحقين الفعليين خلال الفترة القادمة.