شهدت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الخميس 11 يونيو 2026، استقرارا نسبيا في بداية التعاملات، وذلك بعد يوم من التراجعات الحادة التي وصلت إلى 100 جنيه للجرام يوم الأربعاء. ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية الحاسمة، التي يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على التوجهات المستقبلية للمعدن الأصفر في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء. وقد أدت التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية وتقوية الدولار إلى الضغط على أسعار الذهب مؤخرا، مما دفعه للتراجع إلى مستويات لم يشهدها منذ عدة أشهر.
و من جهة اخرى، سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7006 جنيهات، بينما وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا إلى 6130 جنيها. أما عيار 18 فسجل 5254 جنيها. وبالنسبة للجنيه الذهب، فقد بلغ سعره 49040 جنيها، وذلك حسب آخر تحديثات الأسعار في السوق المصرية. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار التقلبات في السوق المحلي، حيث ذكرت بعض المصادر أن سعر الذهب عيار 24 قد بلغ 7331 جنيها وواصل عيار 21 تراجعه ليسجل 6250 جنيها، مما يعكس تباينات في الأسعار بين التجار المختلفين في السوق.
كما سجل سعر الأوقية عالميا انخفاضا بنسبة 3.19% ليصل إلى 4124 دولارا، بعد أن كان قد تعافى صباح اليوم من أدنى مستوى له في 6 أشهر. وقد تأثر الذهب عالميا بالبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي التي أظهرت تسارعا في معدل التضخم السنوي بالولايات المتحدة إلى 4.2% في مايو 2026، مقارنة بـ3.8% في أبريل الماضي. ويعزز هذا الارتفاع في التضخم احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يزيد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب عالميا، خاصة وأنه معدن لا يدر عائدا للمستثمرين.
و على صعيد آخر، يواصل الجنيه الذهب انخفاضه الملحوظ، حيث هبط أمس الأربعاء من مستوى 50800 جنيه إلى 48560 جنيها. هذا التراجع يأتي في إطار هبوط عام لأسعار الذهب، الذي فقد معظم مكاسبه التي حققها سابقا، بفعل عوامل عالمية مثل تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وزيادة التوقعات بتشديد السياسة النقدية. ويشير خبراء إلى أن الأسعار قد شهدت “تصحيحا” بعد موجة صعود قوية، مع استمرار البنوك المركزية عالميا في شراء المعدن الأصفر، مما يعكس عوامل دعم طويلة الأجل للسوق.